أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن تنظيم العمل المرن يستهدف موظفي القطاع الخاص والطلاب ولا يشمل موظفي القطاع الحكومي، وذلك بهدف رفع مستوى نسب العاملين السعوديين في القطاع الخاص، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، سواء الموظف أو المنشأة بعقود الكترونية موثقة تفصل فيها المحاكم العمالية حال وقوع أي نزاعات أو فسخ عقود.وقال الهزاني خلال حديثه لـ»مكة» حول ما جاء في تنظيم العمل المرن «تأتي هذه الخطوة للقضاء على ظاهرة اقتصاد الظل والتي تعد إحدى الظواهر التي تعاني منها اقتصاديات العالم كافة، لذا فإن العمل المرن سيسد ثغرة مهمة في الاقتصاد المحلي، علاوة على رفع الأمان الوظيفي من خلال التشريعات والتنظيمات المدونة في العقود مع زيادة دخل الموظفين الملتحقين في منشآت أخرى».وأشار الهزاني إلى المردود المتوقع خلال الفترة المقبلة على المنشآت والأفراد بحيث إن زيادة دخل الفرد إحدى النقاط الرئيسية من هذا التنظيم، علاوة على القضاء على العمالة غير النظامية مقابل إحلالهم بالسعوديين.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت «تنظيم العمل المرن»، حيث يستهدف التنظيم الجديد الأفراد السعوديين ذكورا وإناثا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص، حيث يسعى التنظيم إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين في زيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجرعلى أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل الكترونيا عبر البوابة التي تحددها الوزارة، وبحسب الوزارة، سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوما من إطلاق القرار.ويحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والموقتة والموسمية من الكوادر الوطنية. ويهدف إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين.وذكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.«تنظيم العمل المرن» الأجرعلى أساس العمل بالساعة يخص السعوديين بالقطاع الخاص والطلاب لا يشمل موظفي القطاع الحكومي الضمانات توثيق عقود العمل الكترونيا المحاكم العمالية تفصل حال وقوع نزاعات الأهداف إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل توفير مصادر للراغبين في زيادة دخلهم تغطية الوظائف الموقتة والموسمية بسعوديين القضاء على ظاهرة اقتصاد الظل رفع الأمان الوظيفي من خلال التشريعات التمكين من الانخراط في سوق العمل رفع الخبرات تمهيدا للتحول إلى موظفين دائمين رفع نسبة مشاركة المواطنين خفض نسبة العمالة الوافدة