تراجعت معظم البورصات الخليجية، أمس، مع عودة عمليات جني الأرباح السريع على الأسهم القيادية، بينما صعدت السوق المصرية بدعم من ارتفاع البنك التجاري الدولي. وتراجع مؤشر دبي 1.1 في المائة ليسجل 1902 نقطة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي؛ أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات، 1.7 في المائة، بينما نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1 في المائة. انخفضت قطاعات الخدمات، السلع الاستهلاكية، البنوك، العقارات، وأخيرا قطاع الاستثمار والخدمات المالية 1.7 في المائة، 1.3 في المائة، 1.1 في المائة، 1.1 في المائة، و0.8 في المائة على الترتيب. وصعد مؤشر أبوظبي 1.4 في المائة إلى 4119 نقطة. وارتفع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 2.3 في المائة. وارتفعت قطاعات العقارات، الاتصالات، والبنوك بنحو 2.4 في المائة، 1.8 في المائة، و1.8 في المائة، بينما هبط قطاع الطاقة بشكل طفيف بنحو 0.22 في المائة. وارتفعت أسهم شركة الدار العقارية 2.4 في المائة، مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 1.8 في المائة، بنك أبوظبي التجاري 1.5 في المائة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" 0.4 في المائة. وفقد مؤشر الكويت 1.1 في المائة ليسجل 5173 نقطة بأقل مستوى للسيولة منذ بداية آذار (مارس) الماضي، حيث بلغت السيولة أمس 11.31 مليون دينار جاءت بتنفيذ 4677 صفقة على نحو 49.2 مليون سهم كأقل حجم تداول في العام الجاري. ونزل مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 3469 نقطة. وتأثر المؤشر العام بتراجع قطاعي الخدمات والمالي، وانخفض مؤشر الخدمات 1 في المائة مع تقدم سهم "شل العمانية" على المتراجعين 20 في المائة من خلال ثلاث صفقات، وانخفض "المتحدة للطاقة" 9.6 في المائة. وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.25 في المائة بضغط سهم بنك إتش إس بي سي المتراجع 3.2 في المائة، وانخفض سهم "صحار الدولي" 1.2 في المائة. وهبط مؤشر البحرين 0.9 في المائة إلى 1268 نقطة، وانخفضت قطاعات البنوك التجارية، الصناعة، والاستثمار 1.5 في المائة، 0.58 في المائة، و0.3 في المائة على الترتيب، بينما ارتفع هامشيا قطاع الخدمات 0.08 في المائة. وارتفع مؤشر قطر 1.2 في المائة ليبلغ 8907 نقاط. وفي القاهرة، صعد مؤشر الأسهم الرئيس لبورصة مصر 0.8 في المائة ليسجل 10258 نقطة، حيث زاد سهم البنك التجاري الدولي 2.5 في المائة. وشهدت التعاملات عمليات شراء من المستثمرين الأفراد المصريين قابلها عمليات بيع مؤسسية لجني الأرباح. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 549.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه، كان أغلبها في سوق سندات المتعاملين الرئيسين.