استأنفت البورصة الأردنية التداولات اليوم الأحد 10 مايو بأمر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بعد توقف لمدة 50 يوميا بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقف التداول يوم 16 مارس بعد انخفاض كبير في أسعار الأسهم مما دفع هيئة الأوراق المالية لفرض قيود على التداول والحد من مدته لمنع المزيد من الانخفاضات في حين يشعر المستثمرون بالقلق من التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقال مازن نجيب الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان "الإغلاق الواقع بقرار من دولة الرئيس بناء علي تنسيب من مجلس مفوضي الأوراق المالية في ذلك الوقت هو كإجراء احترازي حماية للمستثمرين، حماية لسوق رأس المال الوطني وكجزء من الاجراءات الاحترازية الي اتخذتها الحكومة حماية للاقتصاد الوطني". ووضعت هيئة الأوراق المالية قيودا على عمليات التداول لمنع التقلبات الحادة تتمثل في تحديد نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها عند 2.5 في المائة لجميع الأوراق المالية بدلا من خمسة في المائة قبل الأزمة. وقررت الهيئة أيضا حدا أدنى لقيمة التغير في سعر الورقة المالية بواقع 0.01 دينار (0.014 دولار) ارتفاعا وانخفاضا. وقال صقر عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مالية واستثمارية "هذا السوق بحاجة الى اجراءات الها علاقة بتوفير سيولة قادرة على انه تعكس المزاج العام للمستثمرين يعني المزاج العام الآن لكل الناس المتداولين في السوق هو مزاج سلبي". وقال المستثمر رامي جبر "رسالتي للمساهمين أو المستثمرين كلهم سوق عمان المالي إنه يوقفوا عروض ما يوقفوا أسهمهم بهاي الأسعار المتدنية لعبين ما يتاخذ اجراءات لسوق عمان المالي انه ترد إن شاء الله تكون اجراءات تحفيزية ورائعة وجيدة للسوق وبهاي الأسعار حرام يبيعوا الأسهم". يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عَمان نحو 200 شركة بقيمة سوقية 13.2 مليار دينار.