القاهرة 10 مايو 2020 (شينخوا) بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأحد) مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في ضوء تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على بلاده، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد إلى 9400 إصابة، وذلك بعد تسجيل 436 حالة جديدة اليوم. وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إن عدد الوفيات بـ (كوفيد 19) ارتفع إلى 525 حالة وفاة، بعد تسجيل 11 وفاة جديدة. ولفت مجاهد إلى خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة، ليبلغ اجمالي الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة. وخلال اجتماعه، وجه الرئيس المصري بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لمرض فيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. وأشار وزير المالية المصري إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي لبلاده حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لمرض فيروس كورونا الجديد. وأوضح معيط أن ذلك يأتي على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة. ولفت إلى أنه في حال استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها. وتوقع وزير المالية المصري أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقا لآخر التقديرات، انخفاضا في الفائض الأولي المتوقع من 2 بالمائة إلى 1.5 بالمائة من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2 بالمائة إلى7.9 بالمائة من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85 بالمائة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الاجتماع شهد أيضا مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية والضرورية. كما ناقش الاجتماع، بحسب راضي، المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة. وتعتزم الحكومة المصرية استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا عقب شهر رمضان، في إطار "التعايش مع مرض فيروس كورونا"، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. وقررت الحكومة المصرية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى نهاية شهر رمضان الحالي، والذي يرجح أن ينتهي في 23 مايو الجاري.