يواجه العراق موعدا جديدا مع أزماته الاقتصادية المزمنة مع إقرار وزارة النفط وقف استيراد البنزين في ظل صعوبات مالية حادة وعقود من اختلال موازين النفقات العامة غذاها اضطراب أسعار النفط، ما يعظم التحديات أمام الحكومة الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمي في وقت تشهد فيه البلاد موجة أخرى من الاحتجاجات بلغت إغلاق منشآت نفطية. أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، أنها ستوقف استيراد البنزين للشهر الحالي، مشيرة إلى سعيها لإضافة وحدات أزمرة لجميع المصافي العراقية لتحسين نوعية البنزين. ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن وكيل الوزارة لشؤون المصافي والغاز في الوزارة حامد يونس الزوبعي قوله إن “الوزارة دأبت على تكرير المشتقات النفطية ومنها البنزين طيلة فترة الحظر الصحي وبمعدل 600 ألف برميل يوميا مما جعل هناك خزينا جيدا من هذه المشتقات في بغداد والمحافظات”. وأضاف الزوبعي أن “الخزين سيسهم في تقليل واردات البنزين والتي كانت تبلغ ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين لتر يوميا مع قلة الطلب عليه طيلة فترة الحظر مما سنعمل على إيقاف استيراده للشهر الحالي، وقد يتم استيراد البنزين المحسن فقط في حال الحاجة له”. ويرى خبراء أن الأزمة المالية الحادة التي تواجهها بغداد أدت بها إلى مراجعة أنشطة الاستيراد نظرا لاختلال الموازين المالية جراء تدهور أسعار النفط وارتفاع حجم النفقات الحكومية فضلا على ارتفاع نسب البطالة والفقر في ظل الاعتماد شبه الكلي على عائدات الطاقة. وأشار الزوبعي إلى أن “الوزارة سعت ومنذ الفترة الماضية في تطوير المصافي العراقية عبر إضافة وحدات أزمرة، وهي عملية معالجة لتحسين نوعية البنزين. وكشف أن مصفى الدورة شهد إضافة وحدة أزمرة جديدة للتحسين والتي سيتم تشغيلها من قبل مختصين بعد انتهاء عملية الحظر. ولفت إلى أن مصفى الشعيبة يشهد حاليا إضافة وحدة أزمرة إلى جانب عملية بناء وحدات أف.سي.سي لتحويل النفط الثقيل إلى منتجات خفيفة، مؤكدا أن “تطوير المصافي العراقية والانتهاء من مصفى كربلاء سيمكن العراق من الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية. ويعاني البلد من قدم منشآته النفطية وهي غالبا ما تنتج أقل من طاقتها التصميمية ويمتلك العراق ثلاث مصاف كبيرة هي مصفى الدورة ومصفى البصرة إضافة إلى مصفى بيجي، فضلا عن 10 مصاف نفطية صغيرة أخرى منتشرة على عدد من المحافظات العراقية، وعدد من المصافي في إقليم كردستان. ويواجه رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بعد نيل ثقة البرلمان الأسبوع الماضي ملفات حارقة تحتاج إلى حلول عاجلة خصوصا مسألة الرواتب وإعطاء بارقة أمل للقطاع الخاص الذي عانى طيلة سنوات من ويلات الأزمات المزمنة للدولة النفطية، بسبب تكاليف الحرب على الإرهاب. ويكافح الاقتصاد العراقي من هبوط أسعار النفط الذي يمثل تقريبا مصدر إيرادات البلاد كلها الأمر الذي أرغم الحكومة على التفكير في خفض مرتبات العاملين في القطاع العام الضخم. وقد تجاوزت نسبة هبوط سعر النفط 55 في المئة منذ بداية العام. وفجرت الأزمة المالية الاحتجاجات في عدد من المحافظات العراقية بلغت إقدام مئات الموظفين بمحافظة البصرة جنوبي العراق الأحد، على إغلاق ثالث أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب تلكؤ شركة الخدمات اللوجستية في دفع رواتبهم. ونسبت وكالة الأناضول لنجم الحسني وهو أحد الموظفين المشاركين في إغلاق الحقل قوله إن “شركة آر.بي.أس.جي المحلية العاملة في حقل مجنون النفطي والتي تتولى مسؤولية خدمات الإطعام للموظفين، لم تدفع رواتب 400 موظف لشهر أبريل”. وأوضح الحسني أنه “على مدى الأيام الماضية، تحدثنا مع محافظة البصرة وإدارة حقل مجنون النفطي للضغط على الشركة لدفع الرواتب، لكن لم يحصل ذلك حتى اليوم”. وتابع “مادفعنا اليوم إلى إغلاق بوابة حقل مجنون النفطي الضغط على الجهات العليا لدفع رواتبنا، ولن ننسحب قبل ذلك”. ويعتبر حقل مجنون جنوبي العراق، من أكبر حقول النفط في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة من قبل وزارة النفط العراقية بـ12.6 مليار برميل. ويعاني العراق من تضخم هائل في موظفي القطاع العام، حيث هربت الحكومات من الأزمات على مدى 17 عاما إلى التوظيف لتهدئة الاحتجاجات والسخط الشعبي في ظل كون الدولة المصدر الوحيد لفرص العمل بسبب شلل الاقتصاد. وأبرمت وزارة النفط العراقية عام 2010 عقدا مع ائتلاف تقوده شركة شال العالمية لتطوير الحقل. وفي سبتمبر 2017 تخلت الشركة عن حصتها في الحقل بالتفاهم مع الوزارة. وكانت شركة شل (المشغل في الحقل) تمتلك نسبة 45 في المئة من حقل مجنون، وتمتلك شركة بتروناس كاريغالي العراق هولدينغ حصة 30 في المئة، فيما يمتلك الشريك الحكومي العراقي نسبة 25 في المئة.