في حين تبدأ ولايات ألمانية بتخفيف جديد للقيود على الحياة العامة في إطار مواجهة تفشي كورونا، يحذّر معهد ألماني من تداعيات كورونا على الاقتصاد بعد أن أدى إلى خفض عدد الوظائف في العديد من الصناعات الألمانية. السلطات الألأمانية تخفف بحذر وتدريجيا من القيود التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورون، وسط محاوف من عودة الوباء اعتباراً من اليوم الاثنين (11 أيار/مايو) تبدأ العديد من الولايات الألمانية بتخفيف بعض القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا. وفي ولايات مثل شمال الراين-ويستفاليا وساكسونيا السفلى وبافاريا سيُجرى إعادة فتح المتاجر وتخفيف القيود المفروضة على نشاط المطاعم وقطاع الرياضة، كما سيعود المزيد من التلاميذ إلى مدارسهم. وفي العاصمة برلين، تعقد لجان العديد من الأحزاب السياسية مشاورات حول الوضع في ألمانيا. وسيعقد قادة الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة أنيغريت كرامب-كارنباور ونوابها والمستشارة أنغيلا ميركل اجتماعاً عبر الفيديو لمناقشة الارتفاع الأخير في معدل انتشار العدوى.وارتفع معدل انتشار العدوى المعروف باسم "معدل الاستنساخ" من 65,0 يوم الأربعاء الماضي إلى 13,1 أمس الأحد، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية. وذكر المعهد أنه لا يزال من غير الواضح بسبب تأرجحات إحصائية ما إذا كان هذا يعني معاودة ارتفاع حالات الإصابة. وأظهرت بيانات المعهد اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد357 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة. كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة. وفي السياق نفسه قال معهد إيفو الألماني اليوم الاثنين إن صناعات ألمانية عديدة تخفض الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن 39 بالمئة من شركات السيارات و50 بالمئة من الفنادق و58 بالمئة من المطاعم و43 بالمئة من وكالات السفر استغنت عن عاملين في نيسان/أبريل. وقال كلاوس فولرابه، مدير قسم المسوح بالمعهد: "من الآن فصاعداً، سيكون للأزمة تأثير على سوق العمل الألمانية". وقال المعهد إن قطاعات أخرى عديدة شهدت تسريحات فاقت المعتاد، لكن صناعة الدواء لم تستغنِ عن أي من العاملين فيها. ومن حيث المناطق، كانت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبيرغ هما الأشد تضرراً في حين كانت التسريحات أقل بكثير في سارلاند وراينلاند-بفالتس. م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – رويترز)