كشف الأستاذ محمد الجدعان؛ معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، إصدار التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضررًا وأخفها حدة؛ حماية لاقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية، والتي شملت إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة. وأوضح الجدعان أن ما تم إقراره من إجراءات بلغ 100 مليار ريال تقريبًا؛ حيث تضمنت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ) (2020)، إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر يونيو المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) للعام الجاري. وتضمن القرار تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يومًا من تاريخه. وأكد وزير المالية أن الأزمة العالمية لانتشار جائحة كورونا، تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات. وتمثلت الصدمة الأولى في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط؛ والذي أثّر سلبًا على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة لميزانية الدولة، بينما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلبًا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي. أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة؛ فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر؛ لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين. وحرص الجدعان على التأكيد أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقًا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. وأضاف أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها. وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا للقرارات المتخذة مسبقًا للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية. واختتم الجدعان تصريحاته مؤكدًا أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلًا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية. وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها _ وإن كان فيها الكثير من الألم _ إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. اقرأ أيضًا: شركة أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مايو بث مباشر.. “رواد الأعمال” تنظم لقاءً لبحث مستقبل المؤسسات بعد أزمة كورونا المؤسسة العامة للتقاعد تكشف آلية تغيير حالة مستفيد