طرابلس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الدولية عن طريق تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتطبيق حظر السلاح، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب العمل على إيجاد حلّ للنزاع يشمل إخضاع مرتكبي الجرائم الدولية للمساءلة. وذكرت اللجنة في بيان اليوم أنها تابعت "التقرير التاسع عشر حول ليبيا، الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الملف الليبي الذي عرضته على مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي الذي تطرق إلى حالة الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا، وكذلك التحقيقات التي يجريها فريق المحققين بمكتبها ومذكرات الاعتقال الجديدة التي يعتزم مكتبها إصدارها، كما سلط التقرير الضوء على خطاب الكراهية المنتشر في عدد من وسائل الإعلام الليبية أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة". ورحبت اللجنة بالتقرير الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا الذي أشار إلى "التزام مكتب المدعي العام بإجراء التحقيقات اللازمة في الجرائم الدولية السابقة والمستمرّة في ليبيا، عن طريق بذل المزيد من الجهود المكثفة ومع اعتبار هذه المسألة أولوية ملحّة في العام القادم". وعدّت اللجنة أن ذلك "يعيد التأكيد على إمكانية العمل على وضع حدّ للحصانة المطلقة التي ينعم بها مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا على مدار السنوات الماضية". وأضافت اللجنة أنه "بفقدان المحاكم المحلية القدرة على العمل، تبقى المحكمة الجنائية الدولية سبيلاً حيوياً للعدالة بالنسبة للضحايا والمتضررين، وبالتالي لا بدّ للمدعي العام من أن يضمن إدراج الحالة في ليبيا في سلّم الأولويات من أجل إنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم الخطيرة التي ترتكب في إطار النزاع المستمرّ في ليبيا". وأوضحت اللجنة أنه للمساعدة في إنهاء حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي -خلال دورته القادمة في يونيو- إنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات الخارجية، وحفظ الأدلة كلما أمكن لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلا". وطالبت اللجنة "المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بإصدار أوامر قبض جديدة ضدّ مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا، التي تقع في إطار اختصاص وولاية المحكمة بعد تقريرها إلى مجلس الأمن حول الحالة في ليبيا الثلاثاء الماضي". وحثت اللجنة المجتمع الدولي على تقديم الدعم المطلوب لمكتب المدعي العام في أنشطته المستمرة وضرورة العمل على دعم المساءلة والجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في ليبيا، كما دعت السلطات الليبية إلى "ضرورة تسهيل عملية إجراء التحقيقات الجديدة، كما يمليها عليها القرار رقم 1970/2011، والسعي من أجل التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق التعاون والتنسيق" . // انتهى // 18:18ت م 0162 www.spa.gov.sa/2085146