شكلت الجائحة صدمة في الاقتصاد المصري واضطرابا فوريا وشديدا، يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته البلاد بشق الأنفس، إذا لم يتم التصدي له. وذكر الصندوق، أن التمويل سيساعد على التخفيف من احتياجات السيولة الملحة، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والفئات الضعيفة. ونقل البيان عن "جيفري أوكاموتو"، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة، قوله إن الجائحة تسببت في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير.. "توقفت السياحة، وهرب رأس المال، وتباطأت التحويلات". وقال إن الدعم خلال حالات الطوارئ في إطار أداة التمويل السريع، "سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر، وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء". وزاد أوكاموتو: "ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين، لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس". والخميس الماضي، قال البنك المركزي المصري، إن احتياطات النقد الأجنبي لمصر تراجعت بنسبة 7.65 بالمئة أو 2.9 مليار دولار، إلى 37.037 مليار دولار حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغوطات جائحة كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.