حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين الحكومة الإسرائيلية الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية. وأشار اشتية في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء برام الله إلى أن من شأن هذا الإعلان إن وقع أن يضعنا أمام مرحلة جديدة. ودعا المجتمع الدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ”الأونروا” كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين. وشدد على قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدا رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية، معتبرا البنوك مؤسسات مالية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالا لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيكل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم. ولفت إلى تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته.  ودعا اشتية إلى أوسع مشاركة رقمية في إحياء ذكرى النكبة ال 72 التي تصادف يوم الجمعة المقبل الخامس عشر من شهر أيار مايو الجاري، للحفاظ على سلامة المواطنين. وجدد رفض القيادة لـ”صفقة القرن” ولجميع المخططات الأمريكية الإسرائيليةالتي تستهدف المس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية. وأدان المجلس قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تليفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في جميع المناطق داخل أراضي الـ48. وأكد أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، ويعد تعديا على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية. ودعا اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه. وندد بإقدام قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر الليلة الماضية، معتبرا عملية الهدم بمثابة جريمة حرب، ستضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي تم رفعها أمام محكمة الجنائية الدولية.