قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن "تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى البلاد؛ لدعم مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج خلال قتاله الجيش الوطني". وأضاف المسماري: أن "قواتنا المسلحة تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب مستمدة شرعيتها من الشعب الليبي"، لافتاً إلى أن قبول الجيش للتفويض الشعبي يعني إسقاط الاتفاق السياسي، وما نتج عنه من كيانات سياسية.  وتابع: أن منظمة الأمم المتحدة لا تنقل إلا وجهة نظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتتغافل عما يحدث على أرض الواقع، البيان الخماسي وثيقة اعتراف من المجتمع الدولي بمهام القوات المسلحة في محاربة المتطرفين والغزاة الأتراك.هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".