بغداد: «الخليج» كشف مصدر سياسي عراقي، أمس الاثنين، أن جهات سياسية تضغط على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لمنع التحقيق مع مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، فيما أعلنت شرطة البصرة، إغلاق مقر حزب «ثأر الله» في المحافظة، بينما اعتقلت القوات الأمنية مطلقي النار من داخل المقر على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة عدد آخر، في حين نفى ائتلاف «دولة القانون» وقوفه وراء تظاهرات الأحد الماضي. وقال المصدر ذاته، إن «هناك جهات سياسية تضغط على الحكومة الحالية لمنع التحقيق مع مسؤولي الحكومة السابقة بشأن أحداث التظاهرات»، مبيناً أن «أغلب أعضاء حكومة عادل عبد المهدي تورطوا في ملف التظاهرات من خلال أوامر أفضت إلى إزهاق أرواح متظاهرين، خاصة في الناصرية والنجف، عقب حرق القنصلية الإيرانية، وكذلك أحداث البصرة خلال عملية فتح الطرق المؤدية لحقول النفط وقتل الأمن لعدد من المتظاهرين». وأضاف أن «الكاظمي يمتلك معلومات مهمة في قضية قتل وقمع المتظاهرين، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات القنص»، مشيراً إلى أن «الكاظمي كان يتابع هذا الملف عندما كان على رأس جهاز المخابرات العراقية، خصوصاً أن هناك شخصيات حكومية وسياسية وأمنية وعسكرية، متورطة في هذا الملف الذي تضغط جهات عدة لمنع فتحه». من جهة أخرى، أغلقت شرطة البصرة أمس الاثنين، مقر حزب «ثأر الله» في المحافظة واعتقلت من فيه إثر إطلاق نار أدى إلى إصابة متظاهرين. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن القوات الأمنية بمتابعة مباشرة من الكاظمي نفذت فجر أمس عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أحدهم في مكان الحادث، وإصابة آخرين. وأضاف البيان: «القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم. ‏وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». في غضون ذلك استنكرت جبهة «موج» جريمة اغتيال الناشط أزهر الشمري، ومثيلاتها من الجرائم بحق الناشطين في التظاهرات. وقال المكتب الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية (موج) في بيان، إن «جريمة اغتيال الناشط البارز في ثورة أكتوبر/تشرين الأول من أهالي مدينة الناصرية أزهر الشمري الذي اغتالته ميليشيات مسلحة منفلتة يوم السبت الماضي، هي جريمة مستنكرة وبشعة مثل مثيلاتها من الجرائم التي ترتكب بحق الناشطين في التظاهرات التي تجري أمام أنظار الأجهزة الأمنية، وبتواطؤ منها وفي أوقات حظر التجوال من شهر رمضان، مما يجعل الحكومة وميليشياتها وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن استمرار هذه الجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية، كما تضع الجبهة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية في محاسبة المجرمين». وكان ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قد نفى ما أشيع بشأن وقوف جمهور الائتلاف خلف التظاهرات. وقال الائتلاف في بيان: «نستنكر ما تشيعه بعض الأوساط السياسية كذباً وزوراً من أن جمهور دولة القانون هو من يقوم بالتحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر». كما نفت «حركة البشائر الشبابية» وقوفها خلف دعوات التظاهرات التي انطلقت الأحد الماضي.