جاءت جائحة «كورونا» لتصب الزيت على نار الإرهاب المشتعلة في أفريقيا، وبشكل خاص في منطقة الساحل التي تعد بؤرة «القاعدة» و«داعش» في القارة السمراء.وفي حين زادت التنظيمات الإرهابية من هجماتها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يُلاحظ أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، أدت هي الأخرى إلى شل الحرب على الإرهاب، فإغلاق الحدود بين موريتانيا ومالي، على سبيل المثال، تسبب في توقف دوريات القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس على الحدود لملاحقة الإرهابيين.كما أن القوات الفرنسية الموجودة في الساحل (5100 جندي) قلصت من نشاطها، منذ إصابة بعض جنودها بـ«كورونا»، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن إصابة أكثر من 4 آلاف جندي فرنسي بالفيروس، وهو ما يثير قلق المؤسسة العسكرية الفرنسية ويشغلها عن الحرب الدائرة في عمق الصحراء الكبرى. أما الأمم المتحدة التي تنشر أكثر من 15 ألف جندي في شمال مالي لحفظ السلام، فقد أوقفت العديد من عملياتها بسبب الجائحة، فيما انشغلت الجيوش المحلية بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المدن وفرض حظر التجول، ما أعطى الإرهابيين قدرة أكبر على التحرك بحرية.في غضون ذلك استغلت تنظيمات الإرهاب أجواء الخوف من الفيروس لنشر دعايتها، فقال تنظيم «القاعدة» إن الفيروس «سيضعف عزيمة الدول الأوروبية، وسيفكك تحالفها الموجود في دول الساحل»، بينما ركز «داعش» على المجتمعات المحلية الخائفة ليقوم بعمليات اكتتاب واسعة، وعمل على إذكاء الخلاف الدائر في بعض القرى والمدن حول قرار إغلاق المساجد، خصوصاً في النيجر، حيث خرجت مظاهرات غاضبة أسفرت عن صدامات بين الشرطة وشبان غاضبين.من جهة أخرى يبقى الأخطر هو الأزمة التي قد تدخلها دول الساحل بسبب جائحة الفيروس، خصوصاً عندما يتراجع الاهتمام بالتنمية المحلية، وقد بدأت هذه الأزمة تلوح في الأفق عندما خفت وتيرة العمل في أكثر من 40 مشروعاً تنموياً ممولة من المجموعة الدولية في مناطق حدودية بدول الساحل، الهدف منها إنقاذ السكان من قبضة الإرهابيين وتحسين ظروف عيشهم، بغلاف مالي وصل إلى أكثر من ملياري يورو. وقد توقفت هذه المشاريع بشكل شبه كامل منذ بداية الجائحة، لتترك ملايين السكان محاصرين في مثلث الرعب: «الإرهاب» و«الجائحة» والخوف من الموت جوعاً.