رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تضمنه خطاب مملكة البحرين إلى القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز الذي عكس توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في وضع استراتيجيات استباقية للتعامل العالمي الأمثل مع مختلف الظروف والمستجدات وألقاه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي مثل حضرة صاحب الجلالة المفدى في هذه القمة التي دعا إليها الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان رئيس الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز، حيث رحّب مجلس الوزراء بنتائج هذه القمة وبالإعلان الصادر عنها.بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجان الوزارية كل في اختصاصه بوضع الخطط استعدادًا لمرحلة ما بعد الكورونا والتصورات المستقبلية لتعزيز الجاهزية لاستمرار العملية التنموية بذات الكفاءة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا.ثم أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتضحيات الكادر الطبي في الصفوف الأمامية للتصدي لوباء كورونا واستحقاقها للتحية والتقدير لما يقدمونه من بذل وجهد في سبيل الوطن وشعبه وعمل في ظل ضغط ظروف استثنائية.وبمناسبة يوم التمريض العالمي الذي يصادف 12 مايو، فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود الممرضين والممرضات وبالدور المهم الذي يضطلعون به في مهنتهم الإنسانية النبيلة في الخط الأمامي للمنظومة الصحية، شاكرًا سموه لوزارة الصحة؛ وزيرةً ومنتسبين من كوادر طبية وتمريضية وإدارية على جهودهم المقدرة.بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي:أولاً: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون مجلس الوزراء باستحداث منصب وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكلّف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية وإعداد الأدوات القانونية اللازمة.ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على النظام الإلكتروني الذي استحدثته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتبادل المراسلات والمخاطبات ليكون وسيلة إلكترونية معتمدة لتبادل المراسلات والمخاطبات بين الوزارة المذكورة والمحاكم من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، وذلك بهدف تحقيق سهولة تبادل المراسلات وسرعة تلقي الردود بما ينعكس إيجابيًا على سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الدوائر القضائية.ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا. وتهدف اللجنة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بينهما، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.رابعًا: بحث مجلس الوزراء مشروع مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي عرضها وزير الخارجية، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.خامسًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعًا بمذكرة برأي الحكومة حوله، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.سادسًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة.سابعًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بإنشاء مراكز بيع للأسر المنتجة في جميع محافظات المملكة.ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بإيواء الأرامل والمطلقات والمتضررين من الحوادث العرضية التي تصيب مساكنهم.تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بمجمع للخدمات الحكومية في المحافظات المختلفة.وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا من خلال وزير الخارجية بنتائج اجتمــاع الدورة غير العاديــة لمجلس جامعة الــدول العربية التي عقدت يوم الخميس الماضي.