أصدر وزير التعليم دكتور حمد آل الشيخ قراراَ بتشكيل لجنة إشرافية للتخطيط المدرسي برئاسته وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، تهدف إلى الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها. وأوضحت الوزارة أن اللجنة تتولى تقييم معايير استحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام، بما يكفل الرفع من كفاءتها وتعظيم العائد على قطاع التعليم، وإعادة النظر في توزيع المدارس الثانوية وتحديد الأعداد القياسية لطلابها، ودراسة تحويلها من أحياء إلى ثانويات أكثر من حي، للرفع من كفاءة تشغيلها وتقديم خدمات متكاملة بها. كما تختص اللجنة بمراجعة توزيع المدارس والأعداد القياسية المناسبة لها، وإعادة ترتيب الأولويات لمدارس الأحياء، بما يحقق الاستفادة القصوى منها وتحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه المنشآت. وتعمل اللجنة على إنجاز برنامج العمل واستكمال المخرجات خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وتفويض أي من صلاحياتها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.