هونج كونج - (أ ف ب): أوقفت شرطة هونج كونج أكثر من مئتي شخص، بينهم فتى في الثانية عشرة من عمره، خلال تظاهرات مدافعة عن الديمقراطية خرجت في عطلة نهاية الأسبوع بينما تعهّدت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام أمس الاثنين بإصلاح النظام التعليمي الذي حمّلته مسؤولية احتجاجات العام الماضي.وتعد الأحداث الأخيرة أول موجة اضطرابات رئيسية تعصف بالمدينة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد. وتأتي بينما أشارت لام إلى أن المناهج الدراسية الليبرالية في هونج كونج ساهمت في تغذية احتجاجات العام الفائت. والأحد، بعد يومين على تخفيف القيود المرتبطة بكورونا على التجمّع والسماح للحانات والصالات الرياضية بإعادة فتح أبوابها، طارد عناصر شرطة مكافحة الشغب محتجين خرجوا في تظاهرات خاطفة في عدة مراكز تسوّق.واستخدموا لاحقا رذاذ الفلفل والهراوات ضد المتظاهرين والصحافيين والأشخاص الموجودين في المكان في حي مونغ كوك. وذكرت الشرطة أنه تم توقيف 230 شخصا تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عاما بتهم عدة تشمل التجمّع بشكل غير قانوني ومهاجمة عنصر شرطة وعدم إبراز وثائق ثبوتية. وتم تغريم آخرين كذلك لخرقهم إجراءات مكافحة كورونا المستجد التي تحظر تجمّع أكثر من ثمانية أشخاص في مكان عام. من جهتها، أعلنت الجهات المسؤولة في المستشفيات أنه تم نقل 18 شخصا لتلقي العلاج بعد إصابتهم بجروح. بدورها، قالت لام في مقابلة مع صحيفة «تا كونج باو» نشرت أمس الاثنين إن حكومتها ستكشف قريبا عن خططها بشأن برنامج الدراسة الثانوي الحالي. وأوضحت «في مجال معالجة موضوع الدراسات الليبرالية في المستقبل، سنجعل الأمور واضحة بالتأكيد للعموم خلال هذه السنة».ويرجّح بأن تثير تصريحاتها غضب أهالي هونج كونج الذين يخشون من أن الصين تقضم شيئا فشيا الحريات التي جعلت المدينة نقطة جذب دولي، في وقت يرتفع منسوب التوتر السياسي مجددا.وأعادت احتجاجات الأحد إلى الذاكرة سبعة أشهر متواصلة من التظاهرات التي قادها الشباب وتخللها العنف في كثير من الأحيان العام الماضي عندما خرج الملايين إلى الشوارع.وتم حتى الآن توقيف أكثر من 8000 شخص، نحو 17 بالمئة منهم طلبة مدارس ثانوية. وعلى مدى الشهور الأربعة الماضية، فرضت عمليات التوقيف الواسعة وتفشي فيروس كورونا المستجد فترة من الهدوء. لكن مع نجاح المدينة التي تعد مركزا ماليا في التعامل مع تفشي كوفيد-19 والتخفيف من تدابير التباعد الاجتماعي، عادت الاضطرابات إلى الواجهة. وفي خطابها بمناسبة رأس السنة، تعّهدت لام بإنهاء الانقسامات التي تعصف بهونج كونج لكن إدارتها لم تقدم الكثير باتّجاه المصالحة أو التوصل إلى حل سياسي. وقاومت الدعوات لإجراء اقتراع عام أو فتح تحقيق مستقل بشأن طريقة تعاطي الشرطة مع الاحتجاجات. في الأثناء، تسعى حكومتها بدعم من بكين لتمرير مشروع قانون يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني بينما تضغط شخصيات قيادية مؤيدة لبكين لسن قانون لمكافحة التحريض على الفتنة.