أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنه يحظر على الجهات التمويلية طلب أي ضمانات عينية من المستفيد من برنامج دعم تمويل القطاع الخاص، لجميع المنتجات التمويلية شاملة الضمانات والاعتمادات، مبينة أن إعادة جدولة التمويل واحتساب تكلفة التمويل يتم حسب الأسعار الحالية للإقراض، على ألا تتجاوز التكلفة لإعادة الجدولة تكلفة التمويل السابق للجهة المستفيدة، مشيرة إلى أنه لايسمح بإضافة أي تكاليف على التكلفة المحددة مسبقا بالاتفاقية الموقعة بين جهة التمويل والجهة المستفيدة؛ مثل رسوم إعادة الجدولة أو أرباح إضافية للتعويض عن فترة التأجيل.وبينت ساما أمس في توضيح حول برنامج دعم تمويل القطاع الخاص البالغة قيمته 50 مليار ريال، أن للجهة المستفيدة قرار قبول تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل أو رفضه. وفي حال قبوله، يتعين على جهات التمويل الحصول على موافقة موثقة من الجهة المستفيدة بذلك. أما في حال عدم رغبة الجهة المستفيدة في تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل، فيستمر العمل بين الجهتين وفق العقد الحالي ولا يلزم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة على ذلك.وذكرت أن حجم برنامج مؤسسة النقد لدعم تمويل القطاع الخاص، بالمرحلة الحالية يبلغ 50 مليار ريال وتختلف مدته حسب الإجراءات والبرامج التنفيذية.وبينت المؤسسة أن جميع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل الخاضعة لإشرافها يمكنها الاستفادة من البرنامج.وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يوجد حد أدنى لمبلغ التمويل ضمن البرنامج، مبينة أن ذلك يخضع لسياسات منح الائتمان للجهة التمويلية. وحول فترة سداد التمويل، أشارت إلى أنه يتعين على جهات التمويل منح الجهات المستفيدة فترة لا تقل عن ستة أشهر لسداد القروض من تاريخ التمويل للقروض الممنوحة ضمن البرنامج.