استعرض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في لقاء افتراضي - عبر الاتصال المرئي - مع رؤساء المحاكم الجزائية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء مؤشرات الأداء خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.واطلع من خلال مؤشرات مركز العمليات العدلي على إنتاجية المحاكم الجزائية خلال فترة التعليق التي أظهرت انعقاد 19 ألف جلسة وصدور 2200 حكم قضائي جزائي.وأظهرت مؤشرات مركز العمليات العدلي عقد المحاكم الجزائية نحو 6 آلاف جلسة «عن بعد» لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الالكتروني بين أغلب السجون والمحاكم الجزائية، بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بعد أن كانت هذه الخدمة مفعلة في 6 سجون.وشدد الوزير الصمعاني على أن التقاضي عن بعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية لسرعة محاكمة السجين، وهذه الضرورة عجلت على تكاملها جائحة كورونا، لافتا إلى أن المحاكمة عن بعد لن تقتصر على فترة التعليق وإنما سيستمر العمل بها بعد زوال الجائحة.وثمن وزير العدل جهود وتفاعل القضاة والموظفين العاملين في المحاكم الجزائية، مؤكدا أن القضاء الجزائي يجب أن يحظى بعناية خاصة لارتباطه بقضايا السجناء التي تستوجب سرعة الفصل فيها، مبينا أهمية التوسع الفعال في صلاحيات رؤساء المحاكم.يذكر أن وزارة العدل تواصل جهودها في خدمة المستفيدين بإطلاق عدد من الخدمات في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الالكترونية «najiz.sa» ومركز التواصل الموحد 1950.