لا تقلّ الرمال أهمية عن الثروات الطبيعية الأخرى بل تأتي في مراكز متقدمة، والسبب يعود إلى الطلب العالمي المتزايد على هذه السلعة وخاصة في القرن العشرين، حيث تجاوز حجم الطلب عليها في آخر 40 عاماً حاجز 450%، مما يكسبها أهمية عالمية حتى أن كثيراً من الدول وعلى رأسها دول أوروبا ودول شرق آسيا تعدّ من الدول المستوردة للرمل.ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الكميات المستخرجة من الرمال سنوياً تصل إلى 29 مليار طن، ولكن الواقع يقول إن هذا الرقم متواضع جداً في ظل النمو الكبير على الطلب لهذه السلعة، سواء كان بسبب الزيادة السكانية أو من أجل استصلاح الأراضي أو في مجال البناء الذي يعد المستهلك الأول، ولهذا يرى كثير من الخبراء أن الكميات المستخرجة سنوياً تتجاوز 48 مليار طن سنوياً، حيث تمثل هذه الكمية 11 ضعفاً من الكميات المستخرجة من النفط سنوياً. هذا التباين الكبير في الرقمين لا يدع أي شك في أن هناك صندوقا أسود في تجارة هذه السلعة!!وعلى الرغم من هذه الأهمية لهذه الثروة التي تتنافس على استيرادها كثير من الدول، إلا أن الصدمة عندنا هي قيمة رسوم الرخصة التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستفادة من رمل الوطن حيث إنها تتراوح بين 20 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، تعتمد على نوع الرمل، بينما يجني أصحاب تلك الرخص ملايين الريالات من هذه الثروة التي أكد الخبراء أنها من الثروات غير القابلة للتجدد!!إنّ السؤال الذي يفرض نفسه بشكل مَلحّ هو: «هل رمل الوطن رخيص لهذه الدرجة؟!»إنّ أهم عنصر يتواجد في الرمال هو عنصر السليكا الذي يدخل في كثير من الصناعات الدقيقة، مثل صناعة رقاقات السيليكون للأجهزة الإلكترونية، وهذا ما يميز الرمال لدينا حيث تصل نسبة السليكا فيها إلى 99% مما يعطي هذا الرمل ميزة عن غيره في كثير من الدول!ثمة تساؤل آخر يا معالي الوزير على الرغم من كون الرمال أساس بناء حضارة القرن العشرين: يا ترى «لماذا يباع رمل الوطن بثمن بخس؟!».* كاتب سعوديAlhazmi_A@< Previous PageNext Page >