العالم من أقصاه إلى أقصاه يمرُّ بأزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة، لن ينجو أحد من آثار الكساد وتداعيات الإغلاق الكبير الذي تسبَّب به (فيروس كورونا) عندما شلَّ العالم وعطَّل عجلة الاقتصاد والنمو فيه، الاختلاف فقط سيبقى في كيفية تعامل الدول مع هذه الصدمات الاقتصادية القاسية وتخفيف تأثيرها على الشعوب وحياتهم اليومية، ثقتنا كبيرة جداً في أنَّ بلادنا سبَّاقة دائماً لاتخاذ أفضل الخطوات والنماذج لضمان الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين، لذا نحن نقرأ الخطوات الإصلاحية المُسبقة التي اتخذتها المملكة مؤخراً بتخفيف الإنفاق وإلغاء بعض الميزات المالية بانَّها تأتي لحماية الاقتصاد السعودي وتجنيبه الدخول في مآزق مُستقبلية غير مدروسة، فالمملكة تسلك -مثل كل مرة- بثبات أكثر الطُرق الآمنة التي تؤدي وتضمن استقرار اقتصادها وسط أزمات تعاني منها كل الاقتصادات العالمية. رغم صعوبة الخطوات الإصلاحية المُتخذة مؤخراً ومرارتها، إلاَّ أنَّها تبقى أقل بكثير ممَّا توقّعه خبراء ومحلِّلون اقتصاديون تبعاً لحِدَّة الأزمة العالمية، ما يؤكِّد أنَّ المملكة بالفعل اختارت أقل الإجراءات والقرارات (ضرراً وألماً) وتأثيراً على حياة المواطن، وبما يضمن استمرار عجلة التنمية والتطور والسير نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بأفضل السيناريوهات المُمكنة التي يتم فيها تجنيب الفئات (الأقل دخلاً) من مُستفيدي الضمان الاجتماعي أي ضرَّر، واستمرار اهتمام الدولة بهم وحمايتهم ورعايتهم في مثل هذه الظروف. الموقف (النموذج) للمواطن السعودي ليس غريباً في تقبل هذه القرارات الإصلاحية بالسمع والطاعة، ليبقى (علامة فارقة) بتفويته الفرصة على المُتربصين والمُندسين من أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحاولون استغلال مثل هذه الموقف والأزمات، ولكنَّ مُحاولاتهم اصطدمت بثبات موقف المواطن السعودي وثقته فيما يتخذ من إجراءات اقتصادية وخطوات إصلاحية حكومية مؤقتة ومحدودة، ستُبقي (رأس وهامة) المواطن السعودي عالية دائماً بين الأمم. وعلى دروب الخير نلتقي.