تعطي توقعات محللي أسواق النفط لمحة عن خسائر شركات الطاقة بما فيها أرامكو السعودية، التي قد تسجل تراجعا في الأرباح بسبب أزمة كورونا وتراجع الأسعار في الأسواق العالمية. وتعهدت شركة الزيت العربية السعودية، الاسم الرسمي للشركة، بتوزيعات أرباح سنوية بقيمة 75 مليار دولار للسنوات الخمس الأولى لجذب مستثمرين إلى طرحها العام الأولي في ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، ينهار الطلب على الوقود بفعل القيود العالمية على التنقل لاحتواء فايروس كورونا المستجد، في حين هز تأثير فائض الإمدادات سوق النفط، إذ كانت الرياض وموسكو تضخان بأقصى طاقة ممكنة في أبريل في حرب على الحصص السوقية. وعندما تكشف نتائجها للربع الأول اليوم الثلاثاء يتوقع المحللون أن تعلن أرامكو عن نزول في الأرباح وانخفاض في التدفقات النقدية. ويتوقع البعض أيضا تقليصا للمدفوعات إلى الحكومة السعودية، ربما بمقدار النصف. وسيتسبب ذلك في تفاقم الأعباء الاقتصادية على السعودية نتيجة انهيار سوق النفط. ويأتي ذلك فيما أعلنت السعودية الاثنين أنها تنوي خفض إنتاجها اليومي من النفط بمليون برميل إضافي ابتداء من يونيو، في محاولة لمساعدة السوق على استعادة توازنها ورفع الأسعار في ظل تراجع الطلب بفعل فايروس كورونا المستجد. ونسبت وكالة رويترز لمحلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس يوسف حسيني قوله “نتوقع خفضا بنسبة 50 في المئة في الأرباح للحكومة بسبب تراجع أسعار النفط وإنتاجه”. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تحمي أرامكو توزيعات مساهمين بنسبة 1.7 في المئة اشتروا في إدراجها العام الماضي بالبورصة، شأنها شأن شركات نفط كبيرة أخرى، سعيا إلى الحفاظ على المساهمين الذين أصابهم التوتر بسبب صدمة أزمة فايروس كورونا. ودفعت أرامكو العام الماضي توزيعات بقيمة 73.2 مليار دولار وقالت إنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية بقيمة 75 مليار دولار في 2020، وهو ما سيؤول 1.7 في المئة منه إلى مساهمي الأقلية. ويتوقع المحللون أن النسبة البالغة 1.7 في المئة والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار لن تُمس. وأبقت إكسون موبيل وبي.بي وشيفرون على مدفوعاتها الفصلية، لكن رويال داتش شل قلصت توزيعاتها للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السيولة. وتتعرض أرامكو لضغوط إضافية من صفقة لشراء 70 في المئة في شركة سابك لصناعة البتروكيماويات. وقالت رويترز الأحد الماضي إن الشركة تسعى لخفض تكلفة الاستحواذ البالغة 69 مليار دولار، وفقا لمصدرين. ويتعين على الشركة دفع 25 مليار دولار هذا العام لصندوق الثروة السيادي السعودي بموجب الشروط. وقال حسيني “أعتقد أنهم سيكونون قادرين على تغطية الجزء الأكبر من هذا عن طريق الاستدانة بحسب الخطة الأصلية ومن الممكن بسهولة تغطية الباقي بالسيولة“. وكانت لدى أرامكو سيولة بقيمة 60 مليار دولار حتى نهاية 2019 إضافة إلى ديون بحوالي سبعة مليارات دولار متوقعة في 2020. وهبط خام القياس العالمي برنت نحو 65 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل أن تتفق أوبك+ على تقليص إمداد النفط بمقدار غير مسبوق عند 9.7 مليون برميل يوميا من أول مايو لتعويض تأثير الفايروس على الطلب ودعم الأسعار. وشهدت أرامكو مديونية سالبة بلغت سالب 0.2 في المئة في نهاية 2019، لكن في ضوء الحقائق الجديدة، يقول المحللون إن أرامكو ربما تحتاج إلى الاستدانة هذا العام، وقد يشهد صافي مديونيتها، وهو صافي الدين مقسوما على رأس المال في الميزانية العمومية، ارتفاعا ليقترب أكثر من مستوياته لدى شركات النفط الكبرى الأخرى. ولم يذكروا أي توقعات لدين أرامكو. وبحسب متوسط تقديرات محللين لدى بنك الاستثمار المصري والمجموعة المالية هيرميس والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال التي مقرها دبي، ستعلن أرامكو عن صافي ربح بقيمة 17.8 مليار دولار لربع السنة، مقارنة مع 20 مليار دولار للربع الرابع من العام الماضي.