الرياض 11 مايو 2020 (شينخوا) قررت السعودية اليوم (الإثنين) وقف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة في إطار إجراءات لحماية اقتصاد المملكة وتجاوز تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) المالية، بحسب الإعلام الرسمي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير المالية محمد الجدعان، قوله إنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو". ويأتي ذلك في إطار إجراءات تستهدف "حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة"، بحسب الجدعان. وبدأت السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات بنسبة 5% في مطلع عام 2018. وفي نفس العام، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف بدل غلاء معيشة بقيمة 1000 ريال لكل موظف. وتعرض الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة لـ"ثلاث صدمات" بسبب أزمة مرض فيروس كورونا تمثلت في انخفاض أسعار النفط، وتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما أثر سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية، وزيادة النفقات بسبب زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة واعتماد مبادرات لدعم الاقتصاد. وتعد إيرادات النفط مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية المملكة. وقال وزير المالية السعودي "إن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية". وأشار إلى أن المملكة قامت بإلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030 والمشاريع الكبرى للعام المالي الحالي بقرابة 100 مليار ريال (نحو 26.6 مليار دولار). وأعلن الوزير السعودي عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين وأنها سترفع توصياتها خلال 30 يوما. وقال الجدعان "إن الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية ومفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل". وكان وزير المالية السعودي قد تحدث في مقابلة مع قناة (العربية) الأسبوع الماضي عن إجراءات صارمة لتقليل التداعيات الاقتصادية للمرض بسبب انخفاض شديد بالإيرادات. وتوقع الجدعان في تصريحات سابقة ألا يتجاوز السحب من الاحتياطي النقدي للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال (29.3 إلى 32 مليار دولار)، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) فوق ما هو مقدر في الموازنة بسبب تأثيرات انتشار مرض فيروس كورونا. وبلغت حصيلة ضحايا مرض فيروس كورونا في المملكة حتى أمس الأحد 39048 إصابة و246 حالة وفاة، بحسب الإحصائيات الرسمية.