وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الاثنين على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار (2.56 مليار يورو) لمساعدة البلاد على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19. وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن. وقال النائب الأول للمدير التنفيذي جيفري أوكاموتو إن القرض سيساعد في تمويل "الإنفاق الموجه والمؤقت بهدف احتواء الوباء وتخفيف أثره الاقتصادي". لكنّه حذّر بأن القاهرة ستحتاج إلى "دعم سريع إضافي من الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف ... لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية وتخفيف عبء التسويات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي جهدت مصر لتحقيقه". ويأتي القرض الطارئ من أداة التمويل السريع التابعة للصندوق والتي تم تعزيزها للحصول على المساعدة بسرعة للدول النامية الأكثر عرضة للتأثيرات الاقتصادية لتفشي الوباء.الجزائر ترفض الاستدانة من صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو العالمي بسبب كورونا ويلوح بأسوأ ركود منذ 1930صندوق النقد الدولي يتوقع ازدياد الديون والبطالة في الشرق الأوسط وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا إن الصندوق تلقى أكثر من 100 طلب مساعدة من أعضائه، وإنّ الدول النامية ستحتاج إلى حوالي 2,5 تريليون دولار للتعامل مع آثار الوباء. وأوضح الصندوق الأسبوع الماضي أنّه وافق على 50 قرضا من هذا القبيل. وأودى الوباء بحياة أكثر من 500 شخص في مصر مع تسجيل قرابة 10 آلاف إصابة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز. وبدأت البلاد في إعادة فتح أنشطتها تدريجيا بعد أن خففت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حظر تجول صارم خلال شهر رمضان في محاولة لدفع عجلة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا. بعد أن أغلقت المتاجر والمقاهي في أواخر آذار/مارس وأجبرت الملايين من موظفي الخدمة المدنية على البقاء في منازلهم، تراجعت ببطء عن بعض من هذه الإجراءات فأعادت العديد من موظفي الدولة ومددت ساعات عمل المحلات التجارية ومراكز التسوق.