وصف المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، جميع الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار الاقتصادية لكورونا التي أعلنها أمس وزير المالية؛ بأنها ما هي إلا صمام أمان للمواطنين والاقتصاد وقطاعات الأعمال التي نتوقع أن تعود بسرعة بعد انحسار الوباء وفتح الاقتصاد بشكل كامل؛ مشيرًا إلى أن الطلب مكبوت، وبعد منع التجول سنرى عودة تدريجية لمعظم القطاعات. وقال الشهري لـ"سبق": "تأتي سياسات وزارة المالية برفع الضريبة المضافة إلى 15% وإلغاء بدل غلاء المعيشة؛ لزيادة قوة الاقتصاد الوطني ولا سيما من آثار كوفيد-19 الاقتصادية، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات بعض مبادرات الرؤية 2030 في ظل ظروف اقتصادية عالمية أثّرت على إيراد البلاد من عوائد النفط". وأضاف: "تأتي السياسات المالية ضمن الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من أي تداعيات أكبر ولا سيما أن أمد الأزمة حتى الآن غير معرف محليًّا وعالميًّا"؛ مبينًا أن جهود صناع القرار الاقتصادي تأتي كجزء من إدارة المخاطر الاقتصادية، أما الانعكاسات المتوقعة على صعيد القطاع العائلي؛ فإن الأثر الاقتصادي سيمتص بعد فترة قصيرة ولا سيما أن معدل التضخم في مارس لم يتجاوز 1.5٪، كما أن بدل غلاء المعيشة لم يحتسب في جميع القروض البنكية، وأثر التخفيض في ميزانية بعض البرامج سيكون له أثر في المدد الزمنية".