وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" على مذكرة تفاهم بهدف تشكيل شراكة استراتيجية لدعم المصدرين الإماراتيين للتغلب على التحديات التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن فيروس كوفيد-19. ووقعت إدارتا المؤسستين، اللتين تشتركان بأهدافهما في دعم وتنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال دفع نمو صادرات الشركات الوطنية العاملة في مختلف القطاعات ماعدا النفط الخام، مذكرة تفاهم تنص على التعاون المتبادل لدعم الشركات الإماراتية من خلال توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المالية التي تساعدهم تسريع نمو صادراتهم في الأسواق الدولية. وستمكّن مذكرة التفاهم كل من أبوظبي للصادرات المعني بتمويل وتنمية الصادرات الوطنية والذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات من توحيد جهودهم والجمع بين كافة المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المميزة التي يقدمونها لتزويد الشركات الإماراتية بمجموعة متكاملة من التسهيلات الائتمانية التي تشمل تمويل الصادرات، الضمانات وحماية ائتمان الصادرات، لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وجاء من ضمن مجالات التعاون الرئيسية في مذكرة التفاهم توسيع مكتب أبوظبي للصادرات لنطاق التسهيلات الائتمانية للمشترين الحاليين على شكل قروض وضمانات لتشمل القروض المؤمن عليها من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات لتحفيز استيراد المنتجات الإماراتية من المستوردين والمشترين الخارجيين، ومن جهتها ستتيح الاتحاد لائتمان الصادرات للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى قاعدة بياناتها الواسعة التي تضم أكثر من 300 مليون شركة حول العالم. وتلتزم المؤسستان بالعمل معا على تطوير منتجات مشتركة جديدة لمساعدة الشركات الإماراتية والمستوردين في الخارج على معالجة التحديات التي يواجهونها والمتمثلة في توفير السيولة النقدية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير والتي يشكّل نقصها تهديداً لسلسلة التوريد العالمية في ظل الظروف الراهنة. وشهد توقيع مذكرة التفاهم سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" وتم توقيع المذكرة عن بعد من قبل ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة "أدكس". وقال محمد سيف السويدي: يشكل تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالتنوع الاقتصادي في وطننا هدفاً مشتركاً لكل من أبوظبي للصادرات و الاتحاد لائتمان الصادرات" ويقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لإنجاز هذا الهدف. كلانا لديه مجموعة مبتكرة ومميزة من المنتجات والخدمات المالية والتأمينية التي تعمل بشكل متكامل لمساعدة الشركات الإماراتية للتغلب على التحديات التي تسببها جائحة كوفيد -19 وآثارها العالمية. وبتوحيد الجهود، يمكننا تقديم حلول مالية أكثر فعالية وكفاءة لشركاتنا الوطنية وعملائهم من المستوردين الخارجيين. وأضاف سيتعاون كل من الاتحاد لائتمان الصادرات وأبوظبي للصادرات لتنفيذ حملة توعوية وطنية لمساعدة رواد وقادة الأعمال على فهم كيفية الاستفادة بالشكل الأفضل من هذه الخدمات الجديدة المشتركة التي تقدمها المؤسستين بما يضمن زيادة مقدرة شركاتهم على التنافس في الأسواق العالمية، والوصول بأمان إلى أسواق عالمية جديدة وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم، بما ينعكس إيجاباً في نمو وازدهار الاقتصاد الإماراتي. ومن جهته قال ماسيمو فالسيوني: يمكننا معًا المساعدة في تعزيز وتوفير السيولة النقدية للشركات والمصدرين في دولة الإمارات، وتمكينهم من تطوير وتوسيع أعمالهم بشكل آمن. كما يمكننا التأكد بشكل مسبق من تسديد المستحقات المالية للشركات الإماراتية، مما يعمل على تحسين السيولة النقدية لديهم. ويمكننا مساعدتهم أيضاً من خلال قاعدة بياناتنا الواسعة للوصول إلى أسواق جديدة وتخفيض تكلفة التصدير. وهذه الحلول المتكاملة تشكل دعماً كبيراً للشركات لمواجهة التحديات التجارية ذات الصلة بجائحة كوفيد-19، والاستثمار في نفس الوقت بشكل استراتيجي في النمو على المدى الطويل. وفي السياق نفسه، قال سعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" بالإنابة ان الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو حماية المصالح الرئيسية لشركاتنا الوطنية، وكذلك تسهيل وصولها للمستوردين حول العالم. كما نوفر لمستوردي المنتجات والخدمات من الشركات الإماراتية ميزة التمويل الذي يصعب تأمينه محلياً في البلاد المستوردة نتيجةً لظروف الأسواق العالمية حالياً، وسنسعى معًا في أبوظبي للصادرات والاتحاد لائتمان الصادرات إلى استكشاف سبل تطوير منتجات جديدة تساهم في تخفيف الضغوط الائتمانية والتمويلية التي يواجهونها اليوم. وتعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات نيابة عن حكومة دولة الإمارات على تقديم ضمانات وحلول تأمينية للحد من المخاطر السياسية والتجارية الناشئة عن تمويل أو إعادة تمويل معاملات التصدير. كما قامت الشركة بتأسيس قاعدة واسعة ومتكاملة من الشركاء الاستراتيجيين تتضمن مجموعة من البنوك الوطنية والدولية التي يمكنها توفير قروض للشركات الإماراتية لتمويل الصادرات للمستوردين في الخارج، مع توفير الاتحاد لائتمان الصادرات تأمينًا لضمان هذا التمويل وحماية منظومة التوريد. ويوفر مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" تمويلات وضمانات للمستوردين والمشتريين الخارجيين من القطاعين العام والخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات من الشركات الإماراتية. وتشمل خدمات مكتب أبوظبي للصادرات جميع الشركات الإماراتية في جميع أنحاء الدولة بمختلف أحجامها وقطاعاتها ماعدا النفط الخام. كما خصص "أبوظبي للصادرات" مبلغ 550 مليون درهم /150 مليون دولار/ لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين الخارجين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App