طرحت مصر مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا بقيمة 3 مليارات جنيه. وستسهم المبادرة الجديدة في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل. وذكر وزير المالية أن الوزارة ستصدر ضمانة للبنك المركزي بهذه القيمة لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنوياً، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتباراً من أول مايو الحالي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين. وقال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إن مبادرة وزارة المالية لدعم القطاع السياحي جيدة وتساعد كثيراً الفنادق والمنشآت السياحية في تغطية مصاريفها. وأضاف "عند صدور التصريح كان القرض بـ8% لمدة سنتين ويبدأ السداد بعد 6 أشهر، لكن عند توجهنا للبنوك وجدنا أن الشروط الائتمانية تطبق كما هي، لذلك كانت عائقا على البنوك للحصول على هذه القروض، لكن خطوة الحكومة بضمانة الفنادق والمنشآت السياحية لدى البنك المركزي تساعد. وأضاف "أن إجراءات إسقاط الضريبة العقارية لمدة ستة أشهر وإرجاء سداد كل المستحقات لمدة 3 أشهر هي من الإجراءات التي نلتمسها لكن لم تطبق فعلا ونرى نتائجها".