وافقت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، على الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة وذلك بضخ اموال جديدة لإنعاشها أو بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخري. وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه للأسف بعد الشركات سٌمح لها بالاستمرار رغم خسائرها الضخمة لسنوات طويلة، لذلك التشريع الجديد وضع أليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة في حالة خسارة نصف رأس مالها أو أكثر، وذلك أما بضخ اموال جديدة من جانب المساهمين أو اتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخري. وأضاف توفيق، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية منذ قليل:" مش عايزين نتعامل مع الشركات الخاسرة بشكل عاطفي، علشان اليافطة بتاعتها تفضل، اللي عايز يكمل يبقي يضخ اموال جديدة ويتحمل المسئولية". وأوضح توفيق أن خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وصلت خسائر ٤٨ شركة لنحو ١٦ مليار جنيه علاوة ٤٤ مليار مديونية.