التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، برؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب اجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا.وشملت الإجراءات الاحترازية تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، ويجب أن يحرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.وقد قامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، كما طالبت محاكم مجلس الدولة المحامين المترددين على مجلس الدولة، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة والاقتصار في حضور الجلسة على الأساتذة الموكلين في القضايا المنظورة، رعاية للاعتبارات الصحية.وحضر اللقاء كلًا من السادة المستشارين سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحماده الصاوي النائب العام، والدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ".