أكدت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة ابو ظبي، ان العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، استطاعت أن تحقق استقرارًا كبيرًا خلال العام الماضي، وأشارت تقديرات مركز الإحصاء إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 1.5% حققه الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2019، وذلك بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 803568 مليون درهم مقارنة بنحو 792065 مليون درهم في عام 2018.وقال الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2020، الصادر اليوم الثلاثاء عن مركز الإحصاء - أبوظبي، ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 10.2% ليبلغ 313.1 ألف درهم خلال عام 2019 بالمقارنة مع 284.1 ألف درهم خلال عام 2018، وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 142،402 مليون درهم بحسب نتائج عام 2019.وقال البيان عن المركز: رغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى إستراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة ومن واقع تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي، مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40.8% فقط رغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، وأسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 59.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدًا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.وانخفض معدل أسعار المنتجين الصناعيين في عام 2019 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2018. بينما حققت كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 24.2% مقارنة بعام 2018.وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 248668 مليون درهم خلال عام 2018 إلى 250749 مليون درهم في عام 2019 وكان العديد من الأنشطة الاقتصادية المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال عام 2019 هي أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والفنون والترفية والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى ونشاط النقل والتخزين، وبمعدلات نمو بلغت 5.2%، 3.2%، و2.6% على التوالي.