تساءل قراء "الاقتصادية الإلكتروينة" عن تأخر تطبيق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة حماية حقوق المستهلك وإطلاقها بعد ثلاثة أشهر، والتي تهدف إلى تعريف الناس بحقوقهم. القارئ "متقاعد" علق قائلاً"، "إذا كانت هذه الوثيقة لحماية العميل فلماذا كل هذه السرية والتكتم حولها، ولماذا لم تنشر حتى نعرف حقوقنا"؟ أما القارئ حكيم فعلق قائلاً "بما أننا لسنا جديدي العهد بسوق الاتصالات وهي متوافرة لدينا منذ سنوات طويلة، فلماذا تأخرت هذه الوثيقة في الصدور"؟ التعليقات جاءت على الخبر المنشور أمس بعنوان " هيئة "الاتصالات" لـ "الاقتصادية": تطبيق وثيقة حماية المستخدمين بعد 3 أشهر"، وجاء فيه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور ضيف الله الزهراني؛ نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية، "إن هيئة الاتصالات تستهدف حماية حقوق المستهلك من خلال الوثيقة التي أصدرتها أخيرا"، مبينا أن هذه الوثيقة ستكون إضافة مهمة لحفظ حقوق مستخدمي شركات الاتصالات في المملكة. وحول إذا ما كانت هيئة الاتصالات تعتزم تخفيض أسعار الاتصالات مستقبلا، قال، "إنه سيتم الإعلان عن هذه الأمور في حينه، وليس في الوقت الحالي". من ناحيته، أوضح مصدر في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوثيقة التي أصدرتها هيئة الاتصالات سيبدأ تنفيذها بعد 90 يوما من الآن وتحديدا في 9 من ذي الحجة. ووفقا للوثيقة التي اطلعت "الاقتصادية"عليها، فإنه من أهم البنود التي اشتملت عليها، إيقاف شركات الاتصالات عن مطالبة العملاء بالمبالغ المالية في حال كان العميل معترضا عليها، حيث نصت على أنه "في حال اعترض المستخدم على صحة المبلغ المطالب به من قبل مقدم الخدمة، فإنه يتوجب أن يوقف مطالبته بالمبلغ ولا يحق لمقدم الخدمة إلغاء الخدمات أو تعليقها، حتى يتم حل المشكلة من قبل مقدم الخدمة".