أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي أن «المشروع بقانون المتعلق بتملك الخليجيين للعقارات والأراضي في مملكة البحرين تضمّن وضع ضوابط، أبرزها اشتراط موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة مقارنة مع القوانين الآخرى بالدول الخليجية، وجاءت التعديلات للمواءمة مع تلك الاشتراطات.بدوره، قال وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التعديل يراعي الحاجة الفعلية للدولة، ويتيح وضع سياسة للاستثمار والمحافظة على الاستعمالات الخاصة للأراضي، مشيرًا إلى أن القانون يضع آلية لتنظيم ذلك.وأوضح أن القانون في وضعه الحالي يضع الآلية المناسبة لإصدار القرارات حسب الوضع، مع التأكيد على أن هناك اتفاقيات على مستوى مجلس التعاون الخليجي تتضمّن مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي الصيغة الجديدة تتفق مع الاتفاقيات القائمة وهي بمنزلة القانون، ويتيح وضع السياسات اللازمة، كما أن القانون يتسم بمرونة التنظيم لحسن التعامل بشكل فعّال.وحول ذلك، قال النائب أحمد العامر إنه ينبغي وضع رؤية واضحة بشأن المدد الزمنية للحصول على موافقات بشأن عملية شراء الأراضي، وهو ما أكد عليه النائب أحمد الأنصاري حين ذكر أن التنظيم يجب أن يتم من خلال إجراءات دقيقة وجدول زمني محدّد لاستثمارها من قبل الخليجيين، في حين أشار النائب إبراهيم النفيعي إلى أن الإجراءات سريعة في البحرين خاصّة مع المستثمرين، ولا ينبغي التهويل بشأن عملية الحصول على الموافقات.