أشاد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي لها الأثر الإيجابي والملحوظ في دعم استمرارية عمل مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير السيولة اللازمة لهم، للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس؛ وذلك للحفاظ على النمو المستدام.وأضاف رئيس غرفة البحرين: «إن المبادرات التي قام بها صندوق العمل (تمكين) على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، تتسق مع خطط المملكة وتوجهاتها في تحقيق التنمية المستدامة، فتخصيص تمكين 40 مليون دينار لبرنامج (دعم استمرارية الأعمال) وذلك من خلال تقديم منح للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة التي تمتلك سجلاً تجاريًا أو ترخيصًا رسميًا لمزاولة نشاطها التجاري، يهدف الدعم إلى توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة، وذلك من شأنه الإسهام في تنشيط المؤسسات والأفراد المتضررين جراء جائحة كورونا (COVID-19) للاستمرار في أنشطتهم بما يؤكد مدى حرص المملكة على مواصلة القطاع الخاص أعماله للمحافظة على حركة الاقتصاد الوطني.وأثنى رئيس الغرفة على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية بالاستفادة من البرامج التمويلية لصندوق العمل (تمكين) في دعم بعض الفئات المتضررة جراء الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، بما يشمل دعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات ومدربي السياقة والعاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة لمدة 3 أشهر، موضحًا أن القرار يعكس اهتمام سموهما بالمواطنين كافة، والحرص الدائم على توفير الدعم اللازم لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.وأشار إلى أن قيام صندوق العمل (تمكين) بتعزيز جهوده من أجل التركيز على إعادة توجيه برامجه لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتأثرة من الأوضاع الراهنة نتيجة مواجهة جائحة كورونا (COVID-19) سوف يسهم في حماية البنية الاقتصادية في المملكة الذي يعد القطاع الخاص أحد أهم أضلعها التنموية، كذلك تحفيز النمو الاقتصادي لمواجهة كل الصعوبات لتحقيق سبل التنمية والنماء على مختلف الأصعدة والمستويات. وأكد ناس أن استجابة مملكة البحرين السريعة والمرنة في مواجهة جائحة كورونا (COVID-19) من خلال اتخاذ حزمة إجراءات مبكرة داعمة للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بهذه الظروف الاستثنائية أسهمت في المحافظة على الوضع الاقتصادي للبلاد واستقرار الأداء المحلي العام، ومواصلة الحفاظ على عمليات النمو الاقتصادي.