قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الصناعات الدوائية يعد في مقدمة القطاعات التى من المتوقع أن تحقق قفزات خلال الفترة المقبلة، وإن كانت مرهونة بمدة بقاء كورونا، حيث ستستفيد الشركات العالمية من خلال مبيعات الأدوية الخاصة بها، كما ستحقق الشركات المنخرطة في عمليات تطوير للقاحات المضادة لفيروس كورونا، في حال نجاحها، بعض الأرباح الاستثنائية، حيث ارتفعت أسهم بعض تلك الشركات في البورصات العالمية بنسب تتراوح بين 20% إلى 119%.وأضاف "عوف"، أن مصير العالم بأكمله أصبح مرهونا بقدرة الشركات على تطوير اللقاح القادر على معالجة فيروس كورونا أو على الأقل التخفيف من حدة أعراضه وتخفيض نسب الوفيات.وأوضح عوف، أنه رغم بعض التحديات التى قد تواجه شركات الأدوية في الوقت الراهن، من صعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة للتصنيع في ظل توقف حركة التجارة وإغلاق الحدود، إلا أن المخزون لدى الشركات والذى يكفى لاستمرار الإنتاج لمدة ٦ أشهر، يحمى الشركات من التوقف.ولفت إلى أن عمليات إنتاج علاج لفيروس كورونا تحتاج إلى المزيد من الوقت لإنتاج اللقاحات المضادة واختبارها ثم رفع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المرتفع ومواجهة عمليات الاستحواذ على الأدوية من جانب بعض الدول.وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك بعض الشركات العالمية سعت إلى تعظيم استفادتها من خلال الترويج لإمكانية استخدام الأدوية التى سبق لها تطويرها وإنتاجها لمعالجة فيروسات أخرى، إلى جانب عدد من الشركات تقدمت بمبادرات جادة لتطوير لقاح جديد، ومحاولة المرور بالمراحل المختلفة لإجراء التجارب السريرية، لكنها تكبدت بعض الخسائر نتيجة كبر حجم الإنفاق على البحث والتطوير، ويحتدم السباق بين 30 شركة عالمية تسعى لاكتشاف اللقاح.وأشار عوف إلى أن هناك طلبًا متزايدًا خلقه انتشار الفيروس على 3 منتجات رئيسية يتجه إليها المواطنون لاعتقادهم بأنها تحد من الإصابة بالفيروس، وهى الفيتامينات خاصة فيتامين سى الذى يعزز المناعة، والأدوية الخافضة للحرارة، والمطهرات، بالإضافة إلى الكمامات والقفازات.وأشاد بقرار وزارة التجارة والصناعة، بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية، بتوريد منتجاتها ومخزونها، إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر، بما يسهم في ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات خاصة في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة.وتوقع عودة دورة صناعة الدواء والاستيراد إلى وضعها الطبيعى بعد عودة استقرار الأمور في الصين نسبيًا، مؤكدًا عدم وجود أى زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق للحفاظ على الأسعار من جهة ومنع انتشار الأدوية المغشوشة من جهة أخرى.