دبي:«الخليج»تقدمت الإمارات بمعدّل 4 نقاط في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة، فيما حافظت الدولة على مكانتها ضمن الدول العشر الأول في عدد من مؤشرات تقرير «تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة لعام 2020» الصادر عن المنتدى.يعتمد هذا التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) 2020، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يتعلق بأدائهم الحالي فيما يخصّ أنظمة الطاقة لديهم - وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول - واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.وشهد الأداء الإماراتي تقدماً بمعدّل سبع نقاط في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو لتحلّ في المرتبة ال 38 عالمياً، وتقدماً في مؤشر رأس المال والاستثمار بمعدّل 8 نقاط أما مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة فشهد هو الآخر تقدماً بمعدّل سبع نقاط والذي حلّت فيه الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً، كذلك شهد مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدماً بمعدّل 3 نقاط، ومؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها تقدماً هائلاً بمعدّل 24 نقطة لتصل فيه الإمارات إلى المركز السابع عالمياً.عربياً، حلّت المغرب في المركز الأوّل بعد الإمارات وعُمان أما المملكة العربية السعودية فحلّت بالمرتبة الثامنة عربياً وفي المرتبة ال 86 عالمياً على الرغم من ذلك، فإن ترتيب المملكة شهد تحسناً عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 98 ويعتمد ذلك بشكل أساسي على التحسينات في زيادة مستويات رأس المال والاستثمار في تحويل الطاقة، والبيئة السياسية المستقرة في المملكة، كما يعتمد على شروع المملكة في وضع خطط للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وابتكار الأولويات والثورة الصناعية الرابعة. وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تهديدها بإلغاء التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك بسبب حدوث انخفاضات غير مسبوقة في الطلب وتقلب الأسعار والضغط من أجل التخفيف بسرعة من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية مما يضع مسار التحول - على المدى القريب - موضع شك.ويخلص التقرير إلى أنه لا بد للسياسات وخرائط الطريق وأطر الحوكمة الخاصة بعملية التحول في مجال الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أن تكون أكثر قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.وأجبر فيروس كوفيد-19 الشركات في شتى المجالات والصناعات على التكيف مع الاضطرابات التشغيلية والتغيرات في الطلب وطرق العمل الجديدة وقد دشنت الحكومات حزم الانتعاش الاقتصادي للمساعدة في التخفيف من هذه الآثار، إذا ما تم تنفيذها مع أخذ استراتيجيات طويلة المدى في الاعتبار، فيمكنها أيضاً تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال مساعدة البلدان على توسيع جهودها في الوصول إلى أنظمة الطاقة المستدامة والشاملة.قال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن جائحة فيروس كورونا تهيئ فرصة للنظر في التدخل غير التقليدي في أسواق الطاقة وفي التعاون العالمي لدعم الانتعاش الذي يسرع التحول في مجال الطاقة بمجرد أن تهدأ حدة هذه الأزمة الشديدة». وأضاف: «إن الخطوة التصحيحية العملاقة هذه تمنحنا خيار تدشين استراتيجيات قوية وتطلعية مستقبلية طويلة الأمد، تؤدي إلى توفير نظام طاقة متنوع وآمن وموثوق يدعم في النهاية النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي بطريقة مستدامة ومنصفة».