دبي: «الخليج»أكدت جمارك دبي والهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية تعزيز التبادل التجاري بين دبي والمملكة وعقد اتصالات دورية بين فرق العمل لتبادل الخبرات والأفكار لتطوير آليات العمل الجمركي استجابة لتداعيات فيروس كرونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك خلال اجتماع عن بُعد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وأحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك في المملكة، حيث استعرض الطرفان بعض الجوانب الإيجابية والدروس المستفادة من جائحة كورونا على مستوى العمل الجمركي والتي دفعت للتفكير في أساليب عمل جديدة ومبتكرة للخدمات الجمركية الذكية وكذلك نجاح منظومة العمل عن بُعد إيجابيات تطبيقها في مرحلة ما بعد كورونا.وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دبي والمملكة 12 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري وزعت بنحو 2.4 مليار درهم واردات، و641 مليون درهم صادرات و9 مليارات درهم إعادة تصدير.وقال أحمد محبوب مصبح: «تأتي الاجتماعات المستمرة مع مديري الجهات والدوائر الجمركية في الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل التجارة المشروعة ودورها في تخفيف حدة الآثار المترتبة على سلسلة الإمداد والتوريد نتيجة الإجراءات الاحترازية العالمية المطبقة للحد من تفشي الجائحة».وأكد مصبح أن جمارك دبي تمكنت وبفضل الاستثمار المتراكم في التقنيات والأنظمة المتطورة منذ سنوات عديدة من استمرارية عملها على النحو المعتاد بالرغم من الظروف الطارئة التي فرضها كرونا حيث تقدم الدائرة خدماتها الجمركية الذكية بكل فاعلية وكفاءة عن بُعد وعلى مدار الساعة، فيما يقوم ضباط الجمارك في خط الدفاع الأول لتقديم الخدمات الميدانية مثل المعاينة والتفتيش الجمركي للشحنات والبضائع في المراكز الجمركية وكذلك تفتيش المسافرين في المطارات والمنافذ البرية والبحرية.واستعرض المدير العام لجمارك دبي المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي وشملت القطاع التجاري ومنها مبادرة لرد ما قيمته 1% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.ومن جانبه أكد أحمد بن عبد العزيز الحقباني حرص الجانبين على تعزيز التبادل التجاري بشكل عام وفي ظل هذه الأزمات الطارئة بشكل خاص.