اتخذ مجلس الوزراء العراقي في ثاني جلسة عمل اعتيادية عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي اليوم جملة قرارات مهمة, من بينها تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة وإعادة دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. وشملت القرارات الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وتنويع مصادرالموازنة ,وحث وزارة النفط على الإسراع بإنجاز مشروع قانون النفط والغاز, وتشكيل خلية طوارئ للإصلاح المالي، في ضوء الأزمة المالية الراهنة،. ونقل بيان صحفي حكومي عن الكاظمي تأكيده في مستهل الجلسة بأن الحكومة الحالية هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها تحديات الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة والفساد, والعمل على التوزيع العادل للثروات ، داعيًا المسؤولين إلى الابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة , من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع موارد الدولة. وشدد الكاظمي على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون .