أرجع عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين تراجع حجم السيولة المالية وحركة المؤشر العام لسوق الاسهم، الى حالة الترقب لنتائج الشركات للربع الثاني، وبدء الاجازة الصيفية ودخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما يشهد تسييل بعض المحافظ الاستثمارية. قال المحلل المالي حسين الرقيب، إن المستثمر الأجنبي لن يكون سببا في ارتفاع المؤشر أو أسعار الشركات كما يعتقد البعض بل بالعكس لن تساهم أسعار الشركات المرتفعة في دخول المستثمر الأجنبي. مشيرا إلى أن مكرر الربحية الذى يتراوح بين 19 إلى 20 مرة يعتبر مرتفعا بالنسبة لمن يبحث عن استثمار مجد. كما أن الوقت مبكر لقياس تأثير المستثمر الأجنبي على السوق.. وأعرب عن اعتقاده بأن تأثيره لن يظهر إلا بعد سنتين وإن حصل فلن يكون في زيادة أسعار الشركات بل في ضبط إيقاع السوق والحد من التذبذبات العالية وتفعيل حوكمة الشركات ونقل الخبرات الى السوق السعودي. ورأى أن هبوط السوق جاء نتيجة طبيعية لخيبة الأمل التي كان يعول عليها المستثمر المحلي بأن المستثمر الأجنبي سوف يساعد على ارتفاع أسعار الأسهم، إلا أن النتيجة جاءت عكس التوقعات وإن كان ذلك متوقعا لدى الكثير المحللين، الذين أكدوا بأن السوق سوف يشهد تراجعا وهذا ما حصل فعلا. وتوقع مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة من أجل تهيئة السوق لجذب الاستثمار الأجنبي لافتا الى عوامل أخرى وراء ضعف السيولة ومنها الاجازة ودخول شهر رمضان المبارك كما أن البعض يترقب نتائج الربع الثاني والتي قد تشهد تراجعات خاصة في البتروكيماويات، كما أن أرباح البنوك المجمعة خلال شهري ابريل ومايو سجلت هي الأخرى تراجعات حسب التقرير الشهري الصادر من مؤسسة النقد. وبدوره يرى المحلل المالي محمد بن سعد القرني، أن السوق لا يزال في مرحلة الحذر والترقب لأي انعكاس لقرار دخول المستثمر الاجنبي لسوق الاسهم. وقال: «المتداولون يترقبون الى أين ستتجه السيولة المالية للمستثمر الأجنبي في سوق الاسهم، وعليه سيكون قرارهم نحو ذلك. لكن حتى الآن لم يعلن عن دخول استثمارات أجنبية للسوق، وهو ما يفسر تدني مستوى السيولة المالية، كما أن دخول شهر رمضان المبارك في أيام الإجازة السنوية، دفع ببعض المتدوالين الى تسييل محافظهم لحاجتهم الى السيولة المالية لقضاء مستلزمات رمضان والعيد. من جهته أشار تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في إحدى المؤسسات المالية، الى أن حركة التداول عادة ما تهدأ في شهر رمضان، بالإضافة الى قرب نتائج الربع الثاني، وكلها عوامل تؤثر في حركة المؤشر العام وفي السيولة المتداولة. وقال: «حتى تفاعل السوق مع دخول الاستثمارات الأجنبية لن يكون بشكل مباشر، وإنما بشكل متدرج وبحاجة الى وقت. وأضاف: «إن انخفاض مؤشر السوق في الأيام الماضية أمر طبيعي، لأنه في الأصل كان مرتفعا لاسيما قطاعي المصارف والصناعات البترولية التي قدر ارتفاعها بنحو 16%.. إلا أن حركة التداول والمؤشر تعد في مجملها أمرا طبيعيا حتى الآن.