نفى محمد ولد أحمد سالم، وزير الداخلية الموريتاني، تسجيل أي حالات تعذيب داخل السجون أو مخافر الشرطة في موريتانيا، وقال في سياق مرافعة أمام البرلمان أمس، إن «الحديث عن تعذيب في السجون دعاية كاذبة»، في إشارة إلى صور تداولتها صحف محلية، تحدثت عن تسجيل حالات تعذيب في أحد مخافر الشرطة بالعاصمة نواكشوط. وأضاف ولد أحمد سالم موضحا أنه «لا يوجد أي نوع من أشكال التعذيب في مخافر الشرطة»، قبل أن يدعو أعضاء البرلمان إلى زيارة السجون ومخافر الأمن للوقوف على الحقيقة بأنفسهم، مؤكدًا أنه «يتحدى أيا كان أن يقدم أبسط دليل على وجود أي شيء يدل على وجود التعذيب داخل مراكز الشرطة». وتابع وزير الداخلية في كلمة مطولة ألقاها خلال جلسة برلمانية علنية، أن «موريتانيا بلد تحترم فيه حقوق الإنسان، وأصبح يعد اليوم نموذجا في المنطقة من حيث احترام الحريات والمساطر القانونية للأشخاص الذين يتم اتهامهم»، قبل أن يشير إلى أن «البلد يشهد حالة جيدة من الاستقرار، نتيجة للدور المبذول لتوفير الأمن»، على حد قوله. وكان الوزير يرد على سؤال شفهي طرحته زينب منت التقي، النائبة عن حزب «تواصل» الإسلامي المعارض، حول الوضع الأمني في موريتانيا والأوضاع في السجون، إذ قالت النائبة إن «الكل يُجمع على أن الأمن هو محور وأساس حياة الأفراد والمجتمعات، وأن أول متطلبات المواطن هو أن يعيش آمنا في نفسه وماله وعرضه؛ ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع مخيف لوتيرة انتشار الجريمة بمختلف أنواعها المدمرة والمقيتة». وأضافت منت التقي في سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية، أنه «بناء على خطورة الوضع الأمني المتدهور، وأهمية ودور قطاعكم في تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن، فإننا نود الاطلاع منكم على الإجراءات المتخذة في هذا المجال»، مشيرة إلى أن هاجس «المواطنين أصبح هو الخوف الذي يهددهم في بيوتهم وشوارعهم وحتى مؤسساتهم العمومية»، على حد تعبيرها. وكانت منظمات المجتمع المدني قد دقت ناقوس الخطر خلال الأسابيع الماضية من انتشار الجريمة في المدن الكبيرة، وقالت إن نواكشوط وحدها سجلت عددًا غير مسبوق من حالات الاعتداء والاغتصاب والسطو المسلح، ونشرت منظمة تتبع لمركز «الوفاء» إحصائية تقول إنه تم في الفصل الأول من العام الحالي تسجيل 50 حالة اعتداء جنسي في نواكشوط وحدها، أي بزيادة عشرين حالة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في غضون ذلك، قال وزير الداخلية، إن «الوضع الأمني بخير»، واستعرض أمام النواب ما سمّاه «استراتيجية شاملة ومحكمة» وضعتها الحكومة بهدف الحد من الجريمة واعتقال المجرمين، وأوضح أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على عدة محاور من أبرزها المحور الأمني والمحور السياسي، مضيفا أن «المحور الأول يتعلق بالمقاربة الأمنية البحتة من أجل الوقاية، حيث تم اتخاذ كل الوسائل اللازمة، من تكوين السلطات الأمنية، ووضعهم في وضعية مناسبة لكي يقوموا بالمهام المسندة إليهم على أكمل وجه، وتزويدهم بالآليات الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار»، مشيرًا في السياق ذاته إلى إجراءات تم اتخاذها لضبط وتوفير الأمن من خلال تحديد 49 نقطة حدودية للدخول والخروج، بعضها مزود بآلية الكشف عن الهوية بالبصمات. أما في المحور السياسي، فأشار الوزير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين تم الترخيص لأكثر من 250 تجمعا ومظاهرة رسمية، وأن المتظاهرين لم يتعرضوا لأي مضايقة من الشرطة ولا من خصومهم، كما تم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة شارك فيها أكثر من 70 حزبًا سياسيًا، ولم يسجل خلالها اعتداء على أي كان، وفق تعبير الوزير. وخلص ولد أحمد سالم إلى أن الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها السلطات «أعطت نتائج إيجابية في تدني مستوى الجريمة، وتقوية متابعتها والبحث عن المجرمين، والقبض عليهم قبل ارتكاب الجريمة»، قبل أن يشدد على أن «الأمن موجود في موريتانيا، والسلطات لن تسمح لأي كان بالعبث بأمنها ولديها الإمكانيات اللازمة لضبط الأمن ومنع ارتكاب الجرائم واعتقال المجرمين»، على حد تعبيره.