دبي: «الخليج» أكدت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن دولة الإمارات آمنة غذائياً، وأن منظومتها الغذائية قادرة على مواجهة التحديات المتوقعة لمرحلة ما بعد فيروس «كورونا»، التي ستجعل العالم ينظر بصورة مختلفة إلى ملف الأمن الغذائي.جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الانعكاسات على دولة الإمارات - الفرص والتحديات، التي بحثت التحديات والخطط المستقبلية للأمن الغذائي، ضمن فعاليات اليوم الثاني لاجتماع حكومة دولة الإمارات «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19».وأكدت المهيري أنه رغم التحديات التي شكلتها جائحة «كورونا»، فإنها تحمل في طياتها الكثير من الفرص لقطاع الغذاء في دولة الإمارات، حيث أثبتت منظومة الغذاء في الدولة أنها تتمتع بجاهزية عالية، ونجحت بفضل جهود الجهات ذات الصلة بتأمين إمدادات الغذاء وإتاحتها في كل أسواق الدولة، بدراسات تأثير الجائحة التي كشفت أن توافر الغذاء دون فعالية سلسلة الإمداد، يؤثر بشكل كبير في أسعار السلع، ومن ثم وصول المستهلكين إلى المنتجات الغذائية. الإمارات سباقة وأشادت بنهج الإمارات الاستباقي في تبني حزمة من الإجراءات التي عززت الأمن الغذائي في الدولة خلال الأعوام الماضية، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عام 2018، وتشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي عام 2019 واعتماد قانون اتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستدامة في الغذاء، ووضع خطط لتنويع مصادر استيراد أصناف الأغذية الرئيسية.وأشارت إلى تعزيز جاهزية مراكز الدولة الجمركية، لتسيير حركة تجارة المواد الغذائية، وحماية الأمن الغذائي، وتوفير كل المتطلبات، لضمان وصول المواد الغذائية إلى الأسواق دون تأخير، وتنفيذ آلية الارتقاء بقدرة الإنتاج النباتي والحيواني الوطني، بحيث يربط المنتجون بأسواق الدولة، وتوفير عقود التوريد الحكومية، ما يعزز موقع الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. مستقبل الأمن الغذائي واستعرضت أبرز محاور الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، التي تتضمن: وضع زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء على رأس أولويات الفترة المقبلة، لما يتمتع به المنتج المحلي من أفضلية، جودة وسهولة توفير في الأسواق، والتغلب على تحديات الاستيراد، بتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة. وعلى الحكومات التركيز على تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطويع الموارد المتجددة عنصراً رئيسياً لإنتاج الغذاء.والمحور الثاني يتمثل في أهمية توفير بيئة محفزة للأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية، إذ ستشهد الفترة المقبلة تكثيف العمل مع الشركاء، لإطلاق حزمة محفزات استثمارية لزيادة المشاريع الزراعية والغذائية بما تخدم خطط زيادة الإنتاج الإماراتي. والمحور الثالث يتمثل في تطوير معايير مختلفة لتقييم فرص الاستثمار الزراعي الخارجي، ومن ضمنها سهولة وصول المنتج إلى أسواق الدول المستثمرة ومدى التزام الدول بالاستثمار الزراعي الخارجي، وتصدير منتجاته، لما تمثله هذه المشاريع من دعم لمنظومة الأمن الغذائي في الدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة، ما يغير خارطة الاستثمار الزراعي الخارجي. وقالت إن محور المخزون الاستراتيجي يمثل أولوية قصوى، ويتطلب عمل الدول على بناء مخزونها الإستراتيجي من السلع وتعزيزه عوضاً عن عقد شراكات مستقبلية لإنشاء مخزون إقليمي من الأغذية وفق نمط استهلاك محدد، مشيرة إلى أهمية إشراك المجتمع في الأمن الغذائي وضرورة الوعي بسلوكيات الشراء الصحيحة والأنماط الغذائية لتعزيز المناعة لدى الأفراد وتقليل الهدر الغذائي. فرص ما بعد كوفيد 19 ولفتت إلى أن مرحلة ما بعد كوفيد-19 تمثل فرصة لدعم منظومة التكنولوجيا الزراعية في الدولة وتسريع الانتقال من أساليب الزراعة التقليدية الى الأساليب الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ولمواصلة التوسع بالمشاريع الزراعية المحلية والدولية، وزيادة الإنتاج الغذائي في الدولة بزراعة أكثر من 40 ألف مزرعة وزيادة الإنتاج المحلي بنحو 100 ألف طن من الأغذية.