كلّف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة، بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة لمواجهة أزمة «كورونا» والتدقيق على سلامة إجراءاتها، داعياً في الوقت عينه المواطنين إلى تقديم أي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد، بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات، وموجهاً باتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشري بيانات أو معلومات تمس بسمعة المسؤولين والإساءة لذممهم دون سند. وعقد المجلس اجتماعه الاستثنائي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أول من أمس. وبعد الاجتماع صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:1 - استمع المجلس إلى شرح قدّمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلّف بمتابعة انتشار فيروس «كورونا» الشيخ الدكتور باسل الصباح، بشأن آخر تطورات الوضع الصحي العام بدولة الكويت، حيث لوحظ ازدياد أعداد إصابات المواطنين والمقيمين بطريق المخالطة، بما يعكس عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وخاصة التباعد الجسدي، إلا أن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة وجار التعامل مع ما يقتضيه الوضع، حيث من المتوقع انخفاض أعداد الإصابات بعد تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد.وأكد المجلس على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بضوابط الحظر الشامل وتعليمات السلطات الصحية في هذا الشأن.2 - عرض الشيخ الدكتور باسل الصباح ما جرى تداوله أخيرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وما تم بثه في أحد البرامج التلفزيونية حول تعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية (كمامات - ملابس) من فيروس «كورونا»، وذلك بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها، وبالطعن والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربح لبعض المسؤولين عن هذه التعاقدات. وأكد وزير الصحة ثقته الكاملة في إخوانه وأخواته العاملين في وزارة الصحة الذين يتولون مسؤولياتهم بكل إخلاص ونزاهة.وأطلع وزير الصحة المجلس، على قيام الوزارة بتقديم عدد من البلاغات إلى النائب العام، ضد المسيئين لسمعة وزارة الصحة والعاملين بها ورفض محاولات التشكيك بذممهم وإخلاصهم. وشرح الإجراءات التي اتبعت في هذه التعاقدات، والمبررات التي تسبّبت في زيادة الأسعار لمشتريات بعض السلع والاحتياجات التي استوجبت الإجراءات الصحية الاحترازية سرعة توفيرها، لاستكمال الجهات الحكومية جهودها في مواجهة انتشار الفيروس، موضحا أن مجلس الوزراء اعتمد نظاماً مالياً يحكم سير الإجراءات المالية، وأن جميع التعاقدات التي تم إجراؤها بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة (الجهاز المركزي للمناقصات العامة- ديوان المحاسبة - الفتوى والتشريع - وجهاز المراقبين الماليين) وموافقة كل منها، وفقاً لاختصاصه وأن ما تم تداوله حولها هي أنباء مغلوطة وكلها غير صحيحة وتنطوي على مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل أو برهان.وحرصاً على إزالة أي لبس حول هذا الموضوع أصدر مجلس الوزراء قراره التالي:أولا: تكليف ديوان المحاسبة القيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتبارا من 1 /‏3 /‏2020 والتدقيق على سلامة إجراءاتها.ثانيا: دعوة المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء والنيل منها.ثالثا: تكليف جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.3 - قدم وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، وعدد من المسؤولين في الوزارة عرضاً مرئياً بشأن جهوزية الوزارة لصيف 2020 والآثار المحتملة على قطاع توليد الكهرباء من تداعيات تفشي «كورونا»، حيث تم عرض الإحصائيات الخاصة بالأحمال الكهربائية للأسابيع قبل وخلال تفشي الوباء لعام 2020، مقارنة بعام 2019.كما أحاط المجلس علما بالقدرة الكهربائية المتوافرة لتلبية الحمل الأقصى المتوقع خلال الشهر الجاري والبالغة 13340 ميغاواط، بزيادة قدرها 3 في المئة على الحِمل المسجل في عام 2019، وبالسيناريوهات المقترحة لتعويض أي فقد في الطاقة الكهربائية المنتجة. كما شرح للمجلس جهوزية الشبكات الكهربائية والمائية.وأعرب المجلس عن ارتياحه للاستعدادات الطيّبة التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء في مواجهة فصل الصيف.4 - بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض مذكرة مقدمة من السلطات الصحية، تشير فيها إلى عقد جلسة لمجلس الأمة اليوم (13 /‏5)، تضمنت الإشارة إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد هذا التجمع البشري، الذي يزيد على 100 شخص في مكان واحد، الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها الجهات والمؤسسات كافة، وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل، وتشكّل خطراً على صحة أعضاء مجلس الأمة والوزراء، وكذلك العاملون في مجلس الأمة وأسرهم، ولا سيما بعد عقد اجتماعات مجلس الوزراء ولجانه المختلفة عن بعد، وإلغاء اللقاءات التلفزيونية المباشرة، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمّامات في الأماكن العامة، والتزايد الكبير في أعداد المصابين، بما يجدر معه الالتفات إلى تلك المخاوف بكل جدية.وعبّر مجلس الوزراء عن كامل احترامه وتقديره لدعوة رئيس مجلس الأمة لعقد هذه الجلسة الخاصة والتي تعكس حرص المجلس الموقر على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة، إلا أنه انسجاماً مع توجيهات السلطات الصحية فإن مجلس الوزراء يأمل بتأجيل عقد الجلسة إلى ما بعد يوم 30 /‏5. متابعة مضامين كلمة الأمير  ورفع التوصيات المناسبةاستعرض مجلس الوزراء مضامين كلمة صاحب السمو الأمير إلى المواطنين يوم السبت الماضي، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من معانٍ سامية وتوجيهات سديدة، والتي ركّز فيها سموه على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص لإيجاد لقاح ناجح لوباء «كورونا» المستجد، منوها سموه بما تستوجبه منا الجائحة من استخلاص العِبر والعظات، وتركيز الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة وغير المسبوقة، لبناء اقتصاد مستقر ومستدام، وترشيد استغلال الموارد وتقليل الاعتماد على الغير، والتكاتف والتنسيق مع مجلس الأمة، من أجل العمل على تطوير برنامج ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب.وعبّر المجلس عن امتنانه لما تضمنته الكلمة من معان سامية وتوجيهات قيّمة من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وترسيخ مقومات الوحدة الوطنية.وقرّر المجلس تكليف اللجان الوزارية المختصة بالعمل على تنفيذ ومتابعة مضامين كلمة سموه، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء.شكر وتقدير  للأشقاء في السعودية  على تيسير عودة المواطنين استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدّمه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين من الخارج إلى البلاد، حول الاستعدادات الجارية لتأمين عودة المواطنين الكويتيين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب الحدودي، من 12 حتى 20 من شهر مايو الجاري، حيث تم التنسيق مع سفارة الكويت في الرياض للمباشرة في عملية تسجيل المواطنين المتواجدين هناك، تمهيداً لإعادتهم وفق الأعداد المتفق عليها مع السلطات الصحية ووفق الجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه والترتيبات التي أعدتها السلطات السعودية لهذا الغرض، معرباً عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على ما أبدوه من تعاون كامل وتسهيلات لتيسير عملية عودة المواطنين لأرض الوطن، والتي جسّدت عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين. مصدر وزاري لـ «الراي»:  نقيّم ساعات المشي  ... ولا قرار بإنهاء العام الدراسي| كتب غانم والسليماني |كشف مصدر وزاري لـ«الراي» أن أهم ما نوقش في اجتماع مجلس الوزراء، كان زيادة حالات الإصابات بفيروس «كورونا». وقال المصدر: «نتابع سلوك الناس خلال فترة السماح بالتريض والمشي المحددة بساعتين عصراً، ولم نتخذ بعد قراراً في هذا الشأن، فنحن ما زلنا في اليوم الأول من أيام الحظر الكلي الشامل».وبخصوص العام الدراسي، أوضح المصدر أن الاجتماع لم يناقش إنهاء العام الدراسي، وما زال الأمر مرهوناً بالقرار السابق المعلن بحيث يتم في منتصف يوليو تقييم الوضع واتخاذ قرار.واستغرب المصدر الدفع نحو إنهاء العام الدراسي، مؤكداً أنه ليس من العدالة اعتماد نتائج الطلبة واعتبارها نهائية، خصوصاً من يمتلكون الفرصة لتعديل نتائجهم. «الفتوى»: مراجعة عقود الطوارئ  قبل إبرامها خلال فترة الحظر أكد رئيس فريق عمل عقود الطوارئ للجهات الحكومية في إدارة الفتوى والتشريع المستشار الدكتور مرسال الماجدي، استمرار الإدارة في بسط رقابتها، وفق أحكام قانون إنشائها رقم 12 لسنة 1960 في مراجعة جميع عقود الطوارئ للجهات الحكومية، قبل إبرامها خلال فترة الحظر الشامل، حفاظاً على المصلحة العامة.وقال المستشار الماجدي، إنه وبناء على تعليمات رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد، فإن الإدارة لم تعطّل عملها خلال فترة الحظر الجزئي، ولا حتى في الحظر الشامل، أو العطل الرسمية، موضحاً أنها تعمل على مدار أيام الأسبوع، وأن فريق عمل الطوارئ مستمر بتسلّم طلبات الجهات الحكومية بالتنسيق مع رؤساء فرق الطوارئ في الجهات الحكومية، فضلاً عن ممارسة جميع أعمالها، ومخاطبة الجهات الرسمية العاملة، لاستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم الحصول على المراجعة من الناحية القانونية فقط، قبل إبرام أي عقد.وأكد أن الشروط الفنية والمالية تخضع لرقابة الجهات المعنية، وهي الجهات صاحبة الشأن، مثل الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة، كل وفق اختصاصه المنصوص عليها بالقانون.وأوضح أن هناك تنسيقاً مع رؤساء فرق الطوارئ في الجهات الحكومية، بشأن آلية عرض طلبات المراجعة القانونية لمشاريع العقود، حتى يتم تحقيق سرعة الإنجاز والتي تحققت بفضل هذا التنسيق بأن تحصل الجهة الحكومية على موافقة الفتوى والتشريع، خلال ذات اليوم، بنسبة تصل إلى 97 في المئة من العقود المراد مراجعتها، والتي تجاوزت 240 عقداً منذ تاريخ إنشاء فريق عمل الطوارئ 11 /‏3 /‏2020، وحتى تاريخه.