ارتفعت قيمة التسهيلات المالية التي منحتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي الأعمال والصناعة إلى نحو 16.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020 بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019. ويمثل قطاعا الأعمال والصناعة أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني؛ ولذا فإنهما يتصدران قائمة أكثر القطاعات التي تحرص البنوك على تقديم التسهيلات المالية لها، مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى. وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي استحواذ القطاعين على أكثر من 55% من إجمالي التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للأنشطة الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري. ومع تواصل البنوك دعم القطاعين، فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المقدمة لهما إلى نحو 818.8 مليار درهم تقريباً خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من عام 2020 بالمقارنة مع 802.2 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2019.