وزير العدل: التعديل يراعي مصلحة السوق والمواطنين ولا يطبق بأثر رجعيوافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين وتمت إحالته الى مجلس الشورى.وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان التعديل الوارد في مشروع القانون جاء لمراعاة عدة أمور ومدى الحاجة الفعلية في الدولة إلى الأراضي ويتيح وضع سياسة توازن بين الاستثمار والأراضي والحفاظ على الأراضي في استعمالاتها الخاصة، مضيفا ان مشروع القانون يهدف الى توفير آلية تتيح الاستخدام الأمثل للأراضي عن طريق قرارات وزارية توضح الإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها لتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين.ولفت الى ان هناك اتفاقيات على مستوى دول الخليج تؤكد المساواة في المعاملة بين مواطني مجلس التعاون ومبدأ المعاملة بالمثل وان وضع القوانين الداخلية يتم بالشكل الذي يتفق مع الاتفاقيات القائمة.وطمأن وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة، النواب بان مشروع القانون لن يؤدي الى تعطيل حركة الاستثمارات العقارية، مشيرا الى ان هناك توجها في الوزارة بان تتم الموافقة بشكل تلقائي طالما توافرت الاشتراطات التنظيمية التي سيتم وضعها عبر قرارات يصدرها وزير العدل، مضيفا ان موافقة وزير العدل ليست تحكمية، ولكنها تخضع لقواعد وإجراءات تصدر بقرارات وزارية.وقد طرح عدد من النواب بعض النقاط والتخوفات من مشروع القانون حيث قال النائب أحمد الانصاري «لا نريد بهذا القانون زيادة البيروقراطية وهروب الاستثمارات ويجب ان يتم وضع وقت للموافقات، ونرفض ان تأخذ معاملة واحدة شهورا، وخاصة ان مكتب وزير العدل لديه مهام كثيرة ونخشى من تأخر تلك المعاملات».فيما قال النائب حمد الكوهجي ان الخليجيين الذين يتملكون عقارات يتملكون أراضي ومخططات تصل الى 10 او 20 مليون دينار، وقد لا يستطيع المالك البحريني ان ينتظر للحصول على الموافقة لبيع العقارات الى أحد مواطني المجلس ويضيع الفرصة التي لا تتحمل أسبوعين او ثلاثة من اجل الحصول على الموافقة، وتساءل بعض النواب عن العقارات والأراضي المملوكة حاليا لمواطنين خليجيين.فيما قال وزير العدل: ان هذا القانون يتيح مرونة في التعامل عن طريق قرارات من وزير العدل الذي هو مسؤول امام البرلمان، مضيفا انه لو هناك أي تأخير فسيكون هناك مساءلة عن هذا التأخير، مضيفا ان حق الملكية الحالي لا يمسه القانون ولا يطبق القانون بأثر رجعي على ما هو ثابت من ملكية وحقوق مكتسبة وقائمة ومستقرة سواء افراد او شركات.وذكر ان الحقوق محفوظة ولا يجب قراءة القانون باننا نمنع الخليجيين من التملك ولكن الامر تنظيمي بحت في مسألة التملك مثل ما اطلعنا على قوانين موجودة في دول المجلس الأخرى، مشيرا الى ان الحسابات الموضوعة من هذا القانون ليست حسابات الفرص، وان حسابات السوق ستكون موجودة عند وضع القرار اللائحي، والسوق هو الذي يحكم المسألة بما يتوافق مع متطلباته ويوازن ما بين حاجة الدولة بان يكون لديها مخزون أراضي وكذلك الاستثمارات، مضيفا ان القانون ليس فقط يخلق حالة توازن ولكنه يذهب الى ما هو ابعد عبر مراعاة مصلحة السوق والمواطنين والمصلحة الوطنية ونتمنى ان نوفق بوضع قرارات مسبقة معلومة للناس لا تمس الحقوق بل ستنعكس بشكل إيجابي على المواطنين.واكد وزير العدل ان الموافقة على التملك ليست تحكمية بل تخضع لقواعد واجراءات تصدر بقرارات في هذا الشأن، وهناك تنظيم يسمح بالموافقة بغض النظر عن وجود الوزير، وانه في حال عدم وجود الوزير يكلف أحد الوزراء بهذا العمل.بدوره قال النائب محمد عيسى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان القانون الموجود منذ عام 1999 كان يعطي الحق المطلق لمواطني المجلس من التملك بشكل مباشر، وان التعديل الذي جاء مع المشروع بقانون جاء لينظم فقط عملية التمليك، مضيفا ان اللجنة قامت بعمل دراسة مسحية لباقي القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي ووجدت ان هناك دولا خليجية تطبق قيودا واشتراطات على تملك باقي مواطني المجلس، وبالتالي نحن نسير بنفس السياق المتبع في باقي دول الخليج.