أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء أن السودان رفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم . وقالت الوزارة في تصريح مكتوب إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أبلغ نظيره الإثيوبي أبي أحمد بذلك في رد على رسالة من الأخير تتعلق بالمقترح الإثيوبي. وبحسب التصريح الذي وزع على أجهزة الإعلام “أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق”، وحُدّدت بآلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية. ونقل التصريح عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان “أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها”. وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً على أن “الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات”. تحركات سودانية جارية لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة استنادا إلى مرجعية "مسار واشنطن" وبدأت إثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل. ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر. وفي فبراير الماضي رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث. وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية “مسار واشنطن”، قائلاً إنه “من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا”.