يرتكز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظرية المؤامرة للتغطية على عجزه في إنعاش اقتصاد تركي يعاني منذ سنوات بسبب سياسات خاطئة ساهمت في تواصل انهيار العملة التركية. وألقى أردوغان بمسؤولية تدهور الاقتصاد التركي على وقع نزيف العملة المحلية على عاتق المؤامرات الخارجية في محاولة يائسة ومفضوحة للتهرب من مسؤولياته وللتغطية على فشله في إنقاذ الاقتصاد. وتعهد بدحر ما يسميه بالمؤامرات الأجنبية التي تستهدف الاقتصاد التركي، وجاء ذلك بعد أن تم دفع الليرة إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأسبوع الماضى. وقال أردوغان إن جهات خارجية تسعى لتقويض اقتصاد تركيا و تشويه إدارتها للاقتصاد، وأضاف "نحن على دراية بالأهداف الخفية وراء وضع الفخاخ أمام اقتصادنا" . وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة متلفزة عقب اجتماع لمجلس الوزراء عبر الانترنت. ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة تعمّقت بسبب سياسات الرئيس التركي الخاطئة وتجاهله لتحذيرات خبراء في الاقتصاد من مآل تفرده بالرأي التي ستدفع البلاد نحو الهاوية. وكان لتدخل نظام أردوغان العقيم على مستوى أكثر من ملف إقليمي ودولي أثر بارز في مزيد استنزاف خزينة الدولة التركية وتعزيز عزلة أنقرة. وفي تعاملات الاثنين بلغ سعر الليرة 7.0735 أمام الدولار، متعافية بذلك من ادني مستوى لها بلغ 7.2690 الخميس الماضي. تزايدت المؤشرات على عمق الأزمة الاقتصادية التركية وتخبط السلطات المالية في إيجاد سبل لتخفيف الضغوط على الليرة بسبب انحدار ثقة المستثمرين وأسواق المال العالمية بأوضاع البلاد. ويرجح مصرفيون أن يؤدي التحقيق، الذي أعلنته أنقرة مؤخرا في مزاعم بوجود تلاعب بالعملة المحلية، إلى نتائج عكسية ويجعل بعض المصارف العالمية أكثر حذرا تجاه التعامل مع تركيا. وتقول تركيا إن الليرة تواجه هجمة شرسة من بعض الأطراف الخارجية، في إشارة إلى بنوك عالمية حظرت التعامل معها الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تراجعها مقابل العملات الرئيسية وخاصة الدولار، الذي تخطى سعر صرفه عتبة 7.2 ليرة. وفي تحرك يؤكد التخبط التركي في ظل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، أبدت أنقرة ليونة بشأن قرارها الذي اتخذته الأربعاء الماضي بحظر التعامل مع بنوك بي.أن.بي باريبا وسيتي غروب ويو.بي.أس غروب. وأنهت الهيئة بشكل مفاجئ الاثنين حظرا فُرض على تداول الليرة على تلك المصارف، التي تتخذ من لندن مقرا لها، بعد أن أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي. وخسرت الليرة نحو 18 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري لعدة أسباب من بينها الحروب التي يشنها أردوغان في سوريا وليبيا، في ظل ضغط من فايروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 3641 شخصا بالبلاد، من بين أكثر من 135 ألفا أصيبوا بالمرض حتى الآن، وفق الإحصائيات الرسمية. وبلغت البطالة في تركيا، البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المئة حتى فبراير الماضي، لكن محللين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير. ويرى خبراء أن تركيا قد لا تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حيث تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المال الكافي.