انتهت أمس المهلة النهائية لتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والتي امتدت لأكثر من سبعة أشهر، وذهبت معها أحلام بعض المخالفين والذين كانوا يمنون أنفسهم بالتمديد لفترات أخرى. وتبدأ وزارتا الداخلية والعمل ابتداء من اليوم الشروع في تنفيذ حملة أمنية ميدانية شاملة في كافة أنحاء المملكة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل، والقضاء على الظاهرة. وعقدت أمس وزارتا الداخلية والعمل، مؤتمراً صحافياً بحضور الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للحملة. وخلال المؤتمر أكد اللواء منصور التركي أن الحملة الأمنية الميدانية التي سيتم تنفيذها مع وزارة العمل وتشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تربطها ببعضها البعض، ستضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود. وبين التركي أنه سيتم إيقاف المخالفين في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات بحقهم وترحيلهم، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، أو حتى المستفيدين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم. الرياض الأولى في المملكة بأكثر من 3 ملايين عملية تصحيح وتابع التركي أن وزارة الداخلية حرصت على ضمان استعداد وجاهزية كافة الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الحملة والاستمرار فيها وذلك من خلال صدور عدة قرارات تم فيها تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أي فرص للتعارض فيما بينها، وتركيز مسؤولية تنفيذ المهام الأمنية المختلفة والمتكاملة في جهات أمنية محددة تتوفر لديها الإمكانات المناسبة والكافية. مهلة التصحيح كانت كافية للمدارس والمنشآت الصحية وبين التركي أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ترأس عدة اجتماعات لمتابعة استعدادات الجهات الأمنية وجاهزيتها للشروع في تنفيذ مهامها ومعالجة كافة أوجه القصور بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية فور انتهاء المهلة التصحيحة التي حددها الأمر الملكي الكريم. وأوضح التركي أن الترتيبات الأمنية تتضمن تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات كافة الجهات الأمنية المشتركة في أداء مهام الضبط والتوقيف وإجراءات الترحيل للمخالفين، واعتماد العمل بدليل إجرائي يحدد الواجب اتخاذه من كل جهة أمنية، واستكمال إجراءات تنسيق الجهود وتنفيذ المهام المشتركة مع وزارة العمل، وترتيب إجراءات التنسيق بين الجهات الأمنية في كافة مناطق المملكة، وتحديد المواقع المخصصة لإيواء المخالفين، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئتها بكافة متطلبات استخدامها لإيواء من يتم ضبطهم من المخالفين. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن اسلوب التنفيذ يتسم بالحزم والاستمرارية والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبما يحقق الأهداف المنشودة، موضحا أن الأمن العام بكافة أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين وتسلميهم إلى المواقع المخصصة لإيوائهم والتي تشرف عليها المديرية العامة للسجون حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية التي تتولاها الجوازات لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. وبين التركي أنه تم إنشاء قوة للضبط الميداني بالأمن العام تتولى مسؤولية متابعة ورصد وضبط مخالفي أنظمة الإقامة ومن يؤونهم أو يتسترون عليهم أو ينقلونهم أو يوفرون لهم فرصاً للعمل. أكثر من 9 ملايين عملية تصحيحية منذ انطلاق الحملة من جهته، أوضح الدكتور مفرج الحقباني أن عدد العمليات التصحيحية من المهلة بلغت منذ بداية الحملة أكثر من تسعة ملايين عملية تصحيحة، مشيرا إلى أن أعلى المناطق المستفيدة هي منطقة الرياض والتي بلغت أكثر من ثلاثة ملايين عملية، تليها مكة المكرمة بحوالي مليوني عملية، والشرقية بنحو 1.8 عملية تصحيحة. وتابع الحقباني أن القطاعات المستفيدة من الحملة هي قطاع التشييد والبناء بأكثر من اربعة ملايين عملية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمليون ونصف المليون عملية، وقطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 500 الف عملية. وأكد نائب وزير العمل أن المهلة كانت كافية للجادين لتصحيح أوضاعهم سواء على مستوى المنشآت أو العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار وضع العمالة التي لا زالت معاملاتها تحت الإجراء، وستمنحهم فرصة لإنهاء إجراءاتهم شرط تقديم ما يثبت ذلك. وبين أن التفتيش سيكون باستمرار، وتم توفير عدد مناسب من المفتشين، فضلا عن أن وزارة العمل تعتمد على التفتيش الذكي والموجه لرصد قطاعات ومنشآت بعينها حسب نتائج معايير محددة في برنامجي نطاقات وحماية الأجور، والتي تمثل ما نسبته 80%، مؤكدا أن وزارة العمل لا تقوم بتفتيش المنازل وأن صلاحياتها تنحصر في التفتيش على المنشآت، وأن المفتش ترتكز صلاحياته على تحرير المخالفات حسب قائمة التدقيق الكاملة، وتعبئة النماذج الخاصة بتحديد طبيعة المخالفة. تجهيز مراكز إيواء للمخالفين تشرف عليها مديرية السجون وحول إمكانية القيام بعمليات تصحيحة أخرى، أكد الحقباني أن ذلك ممكن لكن بدون إعفاءات من الرسوم أو استثناءات من الضوابط. وأفاد الحقباني أن ما يتعلق بالعمالة السورية، فإن لها تنظيمات خاصة من وزارة الداخلية مراعاة لما تمر به بلادهم من أوضاع أمنية غير مستقرة، وأن الوزارة ستراعي ذلك أثناء عمليات التفتيش مع تأكدها من وجود ما يثبت سعيهم للإقامة بشكل نظامي، إضافة إلى أن وزارة العمل لا تمتلك تصنيفاً بمسمى (بدون) وإنما لديها حالات محددة لها تنظيمات خاصة وتعامل ك(وافد خاص). وقال نائب الوزير إن المشاريع الحيوية في البلاد حددت احتياجها من العمالة، وإن الوزارة منحتها العمالة الكافية، إلى جانب أن المشاريع الحيوية تعمل على نظام (المناقصات الحكومية) وبالتالي فإن فرص منح مشروع حيوي حكومي لأي منشأة لديها مخالفات نظامية أمر غير متوقع، وإنه يحق لها الرفع بحاجتها للمزيد من العمالة. وحول التعامل مع المدارس الأهلية والقطاعات الصحية، أكد الحقباني أن المهلة التصحيحة كانت كافية لمنح الجادين الوقت الكافي للتصحيح، وعليه فإن من المفترض أن تكون المنشآت قد نظمت كل ما يتعلق بسجلاتها أو عمالتها. وأوضح الحقباني أنه لا يتوقع حدوث إغلاقات لبعض المدارس أو المستشفيات بسبب عدم تصحيحها لعمالتها، وذلك لأن المهلة كانت كافية للجادين، وإن حصل بعض الإغلاق فإنه سيكون على نطاق ضيق جدا. وبين أن الفرق النسائية ستكون مخصصة في التفتيش على المشاغل النسائية ومحلات المستلزمات النسائية حسب الأنشطة التي تم تأنيثها، وأن الوزارة وفرت لكل فريق تفتيش سيارة وسائق بالإضافة إلى المرافقين الأمنيين الذي ستوفره الوزارة فيما يتعلق بالأنشطة النسائية، مؤكدا أنه سيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على مخالفات تأنيث المحلات النسائية إلى جانب التوطين الوهمي ومخالفات المادة 39 من نظام العمل. وتوقع الحقباني أن تستفيد المنشآت من العمالة الوافدة المخالفة حاليا في سوق العمل، ما يقلص نسب الاستقدام في الفترات القادمة، مشيرا إلى أن أي منشأة لها ملف في وزارة العمل سيتم التفتيش عليها سواء في جهات حكومية أو غيرها. وقال نائب الوزير إن عمليات التصحيح بدأت تتضح منذ الإعلان عن المهلة التصحيحية في قلة العمالة المنتشرة في الشوارع بشكل عشوائي، وفي برنامج نطاقات، نافيا أن تؤدي الحملة لرفع الأسعار وأنه في حال كان ذلك فإن وزارة التجارة والصناعة معنية بضبط الأسعار.