جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر هيئة حقوقية مغربية، في منتصف الليلة الماضية، تلقت الأناضول نسخة منه. وقالت الجمعية إن مكتبها المركزي "يجدد مطالبته الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا وجعل حد للاعتقال بسبب الرأي". وأعلنت الجمعية دعمها للرسالة التي بعثها "عشرون من معتقلي الرأي في العالم، من ضمنهم المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، إلى المندوبة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، والتي أصدرت نداء للحكومات تطالبها بالإفراج عن معتقلي الرأي في ظل ما يعرفه العالم من انتشار جائحة كورونا". كما أعربت الجمعية الحقوقية عن انشغالها بما سمتها "الوضعية المقلقة التي تعرفها مجموعة من السجون في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا". وأشارت إلى تسجيل "أعداد كبيرة من الإصابات في صفوف الموظفين والنزلاء، خاصة في سجن ورزازات وطنجة التي أصبحت بؤرا للوباء وقد قرر المكتب المركزي بعث رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة في الموضوع". وتأتي هذه الدعوة، بعد أيام قليلة من مطالبة جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية، السلطات المغربية بـ"التعجيل" بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، في ظل جائحة كورونا. وقالت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان في بيان الخميس، إنها تطالب بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف". وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال) في 5 أبريل/نيسان 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وأُطلق عليها اسم "حراك الريف". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.