أكد رجل الأعمال المعروف عبدالمحسن الحكير على أهمية التعليم الفني والتدريب التقني في المملكة باعتباره حجر الزاوية في النهضة والتقدم، مشيرا إلى أن المملكة اهتمت بهذا النوع من التعليم والتدريب في فترة مبكرة من تاريخها، وتحديدا عام 1369ه/1949م عندما أنشئ المعهد الصناعي السعودي، ثم مركز التدريب المهني عام 1369ه/1949م بمدينة الرياض، وقبلها المدرسة الصناعية بجدة. وقال: بات من الضروري في هذه الأيام الاهتمام بالتعليم الفني الذي يؤدي إلى التوظف لاستيعاب القوى البشرية وإدخالها سوق العمل والاستفادة منها في عملية النهضة والقفزة التنموية المعاشة، مطالبا بالعمل على تطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني لكي يُساير التقدم العلمي في المجالات الإنتاجية مع تضمين المناهج التعليمية في مراحل التعليم الأولى مثل هذه النوعية من البرامج التي توفر لنا الكوادر الوطنية الفنية في جميع التخصصات. وبيّن أن بلدان دول جنوب شرق اعتمدت في نهضتها على الصناعة والمهن والحرف المختلفة وتطوير القوى العاملة فيها، موضحا أن التعليم الفني يؤدي دورا رئيسيا في تنمية وتطوير القُوى البشريَّة، وذلك بإعداده للعمالة الماهرة التي تُشارك في النهضة الصناعية والزراعية والتجارية التي تطمحُ إليها الدولة في خططها التنموية. وذكر الحكير أن من النقاط الإيجابية في توسيع قاعدة التعليم المهني هو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة خصوصا غير المدربة وغير الماهرة، مع أهمية أن يؤدي الإعلام دوره في محو الصورة الذهنية حول تدنِّي التعليم الفني وعدم جدواه، لأن هناك للأسف إحجاما عنه من جانب عدد من الطلاب وأولياء الأمور. ونوّه بقرار مجلس الشورى بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وقال إنه يجب الإسراع في تطوير التعليم الفني وتهيئة البيئة اللأزمة لنجاحه. واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية العمل وترسيخ قيمته في النفوس منذ الصغر واعتبار العمل في أي مجال من أهداف عملية التنمية مع ضرورة التخلص من مصطلح ثقافة العيب التي تنتشر بين قطاعات من الشباب رغم أن البلدان المتقدمة خطت على طريق نهضتها من خلال العمل بغض النظر عن نوعه وطبيعته.