للتحقيق معهم في تهم مختلفة منها التشهير والقذف والفساد". ولفت إلى أن "الدستور رسم آلية رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان عبر التصويت بالأغلبية البسيطة للحاضرين". وأوضح أنه "في حال عقد جلسة للبرلمان بحضور 165 برلمانيا (من إجمالي 329) وهو الحد الأدنى لانعقادها، فإن تصويت 84 من الحاضرين كفيل برفع الحصانة عن النواب". وتابع حرب، أن "المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته". وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.