أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رفضها القاطع لأي عملية عسكرية ضد المهاجرين غير الشرعيين، لافتة إلى أن هذه العملية العسكرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بها بمنزلة ضرب بعرض الحائط للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وتتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وما تنادى به أوروبا لحماية حقوق الإِنسان. وقال بيان للجنة، إن تردي الأوضاع الإنسانية والفقر والانتهاكات الحقوقية والاضطهاد وأحداث العنف التي تمر بها بعض الدول بالمنطقة هي القوة المحركة وراء التصاعد الراهن في عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط لبلوغ أوروبا. وتابع أنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تعمل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام والمعايير الحقوقية على صوغ وتشكيل مداولاته الراهنة والمستقبلية بشأن سياسات الهجرة واللجوء، إضافة إلى تناوله للهجرة غير الشرعية للمهاجرين بالقوارب في البحر المتوسط. كما تطالب اللجنة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة التجارة بالبشر، بالتنسيق والموافقة الأممية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمبادئ احترام الإرادة الليبية في التعامل مع ملف الهجرة. كما جدد الاتحاد الأوروبي حظر تحليق طائرات جميع شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب. وقال بيان أصدرته مفوضة النقل الأوروبي «فيوليتا بولك»، إن هذا القرار الأوروبي يأتي بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران التي تشمل حاليًا 20 بلدًا وأكثر من 232 شركة طيران يتعين عليها جميعًا تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي ليفك عنها الحظر. وأضاف البيان، أن هذا القرار استند إلى رأي لجنة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي المجتمعة في الفترة ما بين 9 - 11 يونيو الجاري. وقال عبد الكريم صبرا، الناطق باسم مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، إن سلاح الجو استهدف خلال الساعات الماضية مواقع تنظيم داعش في منطقة وادي مرقص، التي تبعد عن مدينة درنة بـ30 كيلومترًا. وأضاف أن القصف الذي وصفه «بالمركز» استهدف أيضًا منطقة الفتايح المحاذية لمدينة درنة شرقًا التي تعتبر حاليًا من أكبر تمركزات تنظيم داعش في المنطقة، وشمل منطقتي رأس العقبة وما يعرف بالكورفات السبعة.