يتوقع جيه.بي مورجان مزيدا من الاندماج بين شركات خليجية هذا العام في قطاعات من بينها المصارف والعقارات والضيافة ولكنه لا يرى أزمة سيولة في المنطقة رغم ضربة مزدوجة لفيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط. وقال كريم تانير رئيس الاستثمار المصرفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس المشارك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جيه.بي مورجان "سنظل نشهد تزايدا لمسائل الاندماج إضافة إلى ما شهدناه في السنوات السابقة. أتوقع أن تستمر اندماجات البنوك في طريقها وأن تمتد إلى قطاعات مثل العقارات والضيافة". وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط تراجعا اقتصاديا أسوأ مما حدث إبان الأزمة المالية في 2008-2009 وتهاوي أسعار النفط في 2014-2015. لكن تانير ذكر أن المنطقة بدأت عام 2020 بأوضاع مالية قوية، وأنه بعد المرحلة الأولية من تقييم متطلبات السيولة، فإن الحكومات والشركات تدرس فرصا محتملة من منظور استراتيجي على نحو متزايد. وقال "على النقيض من الأزمة المالية في عام 2008-2009، نحن في خضم الأزمة الحالية مع توافر سيولة أكبر وقوائم مالية أقوى لشركات ومؤسسات مالية وحكومات في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة جدا وهي كذلك منذ فترة". وتابع "الآن مع بدء الخروج من تقييم الأثر التشغيلي والأثر الصناعي لكوفيد-19، بدأت الشركات تكون رؤية واضحة لاحتياجاتها من السيولة. ومن المرجح ان يتحول النقاش الآن تجاه التحركات الاستراتيجية التي يمكن تبنيها وكيفية تنفيذ ذلك في المنطقة". وكان جيه.بي مورجان في مقدمة مستشاري شركة أرامكو السعودية في طرحها العام الأولي القياسي في العام الماضي. وهذا العام عمل مع حكومات السعودية وأبوظبي والبحرين في طروحات سندات دولية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار. ومن المتوقع أن تقترض حكومات وشركات في الخليج بكثافة في العام الجاري لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط. وجمع صندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي أربعة مليارات دولار هذا الأسبوع من بيع سندات. وقال تانير "لا يمكن أن أقول إذا كان العام الحالي سيكون قياسيا من حيث إصدارات الدين في المنطقة، ولكن ستكون كثيفة". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App